الرئيسية / أخبار فلسطين / الفلسطينون يتجهون لحل السلطة ووقف التنسيق الأمني

الفلسطينون يتجهون لحل السلطة ووقف التنسيق الأمني

yyy77ينوي المجلس المركزي الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية فلسطينية) الذي ينعقد اليوم وغدا في رام الله الى اتخاذ قرار يقضي بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل والاعلان عن حل السلطة الفلسطينية، في حال لم يتم التوصل الى تسوية بشأن اموال المقاصة العائدة للسلطة الفلسطينية التي اوقفتها اسرائيل، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، والتزاما بقرار صادر عن محكمة فدرالية امريكية بنيويورك يقضي بتعويض 11 عائلة اسرائيلية – تحمل الجنسية الامريكية – من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب ادعائها بضرر اصابها من أعمال ارهابية وقعت في اسرائيل بين 2002-2004، وذلك حسب قيادات فلسطينية لـ”العرب اليوم”

واعتمدت الدعوى على الـ –ANTI TERRORISM LAW وهو قانون أميركي خاص بالارهاب يضاعف قيمة التعويضات المفروضة سابقا على السلطة الفلسطينية من جانب هيئة المحلفين التي بلغت قيمتها 218 مليون دولار الى ثلاثة أمثالها أي نحو 655 مليون دولار.

وحسب مسؤولين في السلطة الفلسطينية بأن تنفيذ قرار المحكمة الاميركية قد يؤدي الى كارثة اقتصادية وانهيار السلطة، لا سيما اذا شكّل سابقة قضائية ملزمة في دعاوى أخرى قد يتم تقديمها، حيث كان قد بدأ على هذا الأساس تبادل التهم بين المسؤولين الفلسطينيين حول عدم أخذ الاعتبارات اللازمة في الحسبان، وعدم الاعداد بشكل كافٍ في هذه القضية.

وأكدت المصادر ذاتها بان ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية نقلوا تحذيرات الى الدول الأوروبية بخصوص اموال المقاصة الواردة في موضوع الدعوى المذكورة، وانه في حال لم يتم التوصل الى تسوية سيدفع الامر المجلس المركزي الى اتخاذ قرار بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل والاعلان عن حل السلطة الفلسطينية.

الى ذلك وجهت قيادات فلسطينية نقدا للخطوة التي قام بها كبير المفاوضين الفلسطينين صائب عريقات، والتي تتلخص بانشاء طواقم من الخبراء في القانون الدولي لمساعدة اللجنة الوطنية العليا التي يرأسها من اجل المتابعة مع محكمة الجنايات الدولية.

وشددت على استغلال المدة الزمنية لاستئناف القرار واظهار الخطر الكامن خلف القرار بدلا من بذل المزيد من الوقت والجهد في التوجه من جديد الى مجلس الأمن الدولي أو المحكمة الامريكية – ICC.

ودعت السلطة بممارسة الضغط على اسرائيل بوساطة امريكا واوروبا والعالم العربي من أجل الافراج عن أموال المقاصة المجمدة من قبلها التي تبلغ نسبتها نحو 60 % من ميزانية السلطة.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن منسق نشاطات حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية اللواء يوآف موردخاي قوله الثلاثاء: إن “إسرائيل لن تحول للسلطة الفلسطينية أموال الضرائب لشهر فبراير”.

وشنت السلطة الفلسطينية، حملة دولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة، التي تفاقمت من تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير في الأراضي الفلسطينية.

وعجزت الحكومة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قرابة 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري، ولم تدفع لهم إلا جزءا من رواتبهم.

وعبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت، عن “قلقه من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب، اذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل”.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة من “اتخاذ قرارات صعبة إذا واصلت إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية من دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ضبط 9 مروجي مخدرات بمداهمات في عمان

ميديا نيوز – عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: