الرئيسية / أخبار فلسطين / مصر : الرئاسة والوزراء والعدل” يطلبون إلغاء حكم حماس إرهابية

مصر : الرئاسة والوزراء والعدل” يطلبون إلغاء حكم حماس إرهابية

yyy776699 00فى مفاجأة من العيار الثقيل طعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلاً لـ 7 جهات سيادية على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى 28 فبراير الماضى بإدراج منظمة حماس منظمة إرهابية، ومخاطبة كل دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية وكل من ينتمى إليها ويدعمها مادياً أو معنوياً من العناصر الإرهابية.

وطلبت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائباً عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ورئيس مجلس الدفاع الوطنى والنائب العام، بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوى التى صدر فيها الحكم باعتبار حماس إرهابية، وكذلك عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت الحكم بنظرها وإصدار الحكم فيها بالإضافة لإلغاء حكم اعتبار حماس إرهابية.

و نص مذكرة الطعن المقام من قضايا الدولة نيابة عن الجهات السيادية التى جاءت فى 11 صفحة وحملت عنوان «صحيفة استئناف الحكم الصادر فى 28 فبراير من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعويين رقمى 314 و428 لسنة 2015 مستعجل القاهرة التى تحدد لها جلسة 28 مارس الحالى لنظر الطعن».

وتضمنت مذكرة طعن قضايا الدولة مفارقة شديدة، حيث اعترفت الهيئة فى مذكرتها بالصفحة الثالثة أن جهات الدولة التى تطلب إلغاء الحكم حالياً قد تضامنت مسبقاً مع مقيمىْ الدعوى قبل صدور الحكم فيها وطلبت معهما الحكم باعتبار حماس منظمة إرهابية، حيث قالت هيئة قضايا الدولة تحت عنوان «تمهيد لازم» إنه لا ينال من استئناف الحكم ما ورد فيه من أنها انضمت مسبقاً لطلب اعتبار حماس إرهابية، ذلك لأن الحكم صدر فى مسائل تتعلق بالنظام العام وهى مسائل يمكن فيها الطعن على الحكم بعد قبوله.

وتضمنت مذكرة أسباب الحكم التى وضعتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لاعتبار حماس منظمة إرهابية فى صفحتها الثانية أن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة طلبت فى ختامها الانضمام لرافعىْ الدعوى فى طلب إدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية وبناءً عليه حجزت المحكمة القضية للحكم وقضت فيها باعتبار حماس إرهابية.

الهيئة فى يناير 2015 تؤكد اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى.. ثم تدفع بعدم الاختصاص

وفى مذكرة طعن الحكم وإلغائه وعدم اعتبار حماس إرهابية أوردت هيئة قضايا الدولة 5 أسباب تمثلت فى مخالفة الحكم الصادر باعتبار حماس إرهابية لقواعد الاختصاص المتعلقة بولاية القضاء عموماً على اعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بعمل من أعمال السيادة ومخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص الولائى لتعلق موضوع الدعوى بقرارات إدارية سلبية ومخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص النوعى على اعتبار أن موضوع الدعوى يدخل فى اختصاص دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، إضافة لمخالفة الحكم لقواعد الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل، كما أن الحكم الصادر باعتبار حماس إرهابية رفعت دعواه من غير ذى صفة لأن مصلحتهما فى إقامة الدعوى منتفية.

وفى ختام مذكرة الطعن بالاستئناف على الحكم قالت هيئة قضايا الدولة إنها تطلب استئناف الحكم الصادر باعتبار حماس إرهابية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعويين واحتياطياً بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائياً بنظر القضية وعلى سبيل الاحتياط مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ونظر الدعوى عملاً بالقانون رقم 8 لسنة 2015 وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانتفاء شرطى القضاء المستعجل بنظرها وعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة مع إلزام المستأنف ضدهما «رافعىْ الدعوى» بالمصروفات والأتعاب فى كل الأحوال.

الهيئة قبل الحكم: «حماس» تعمل ضمن مخطط عالمى لتفتيت المنطقة لحساب «تركيا وإيران وإسرائيل».. وبعد الحكم: رافعا الدعوى ليست لهما صفة

مفارقة أخرى تضمنتها القضايا المقامة أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، حيث سبق وأصدرت إحدى دوائر المحكمة قبل ذلك فى دعوى أخرى حملت رقم 3575 لسنة 2014 مستعجل القاهرة وحكمت فيها المحكمة بعدم اختصاصها بنظر قضية اعتبار حماس إرهابية فى 26 يناير 2015 فتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم بعد صدوره وطالبت بإلغائه أيضاً، مؤكدة على اختصاص المحكمة بنظر القضية وأوردت فى مذكرة طعنها طلباً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء باعتبار حماس حركة إرهابية.

وبعد عدة أيام ومع نظر الدعوى التى صدر فيها الحكم باعتبار حماس منظمة إرهابية قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلاً لرئيس الجمهورية وآخرين مذكرة طلبت فيها الانضمام لمقيمى الدعوى الأصلية باعتبار حماس إرهابية قالت فيها إنها تنضم للمدّعين فى القضيتين رقمىْ 314 و428 لسنة 2015 وقالت نصاً: «نود التأكيد على حقائق واضحة يعلمها الكافة وهى ضلوع حركة حماس وقيادتها بقطاع غزة وخارجها وجميع المنتمين إليها من ميليشيات تتخذ من الدين ستاراً فى مخطط تآمرى عالمى يهدف لتقسيم المنطقة العربية إلى عدة دويلات متناحرة لغاية يعلمها الكافة أيضاً وهى أن تبقى المنطقة تحت إمرة 3 قيادات إقليمية هى تركيا وإيران وإسرائيل، وهذا المخطط الصهيونى العالمى تدعمه وبقوة الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية لأن نجاح هذا المخطط التآمرى سيصب فى النهاية فى مصلحة إسرائيل»، وتابعت الهيئة: «بدأ هذا المخطط بعد الاحتلال الأمريكى لدولة العراق الذى لاح فى الأفق بوادر تقسيمه على أساس مذهبى شيعى وسنى وكردى ونجح المخطط بعد ذلك فى إسقاط النظام الليبى وسقوط دولته وخضعت بعد ذلك للتقسيم لعدة ولايات وما زال الشرفاء من أبنائها يحاولون لملمة ما تبعثر من أشلاء وطنهم الذى بات عُرضة لإرهاب التنظيمات، والميليشيات المسلحة التى تتخذ الدين سلعة للمتاجرة بها خدمة لأغراض تآمرية دولية هم صنعتها وأدواتها الرخيصة وكلنا يعلم ما يفعله تنظيم داعش على مقربة من حدودنا الغربية».

وتابعت الهيئة فى مذكرتها: «يهمنا هنا أن نلقى الضوء على تآمر حركة حماس لضرب استقرار مصر وزعزعة أمنها بعد أن بات واضحاً للجميع أن مصر بدورها الإقليمى وفطنة شعبها ووقوفه خلف جيشها خير أجناد الأرض قد وأدت هذا المخطط التآمرى على أرضها وأنها تسعى جاهدة لوأده فى المنطقة العربية بأكملها مستغلة فى ذلك دورها التاريخى والإقليمى فكان أن قرر الضالعون فى هذا المخطط ومنهم حماس محاربة مصر ومحاولة إجهادها وقد بدأ هذا منذ 25 يناير 2011 حيث استغلت حماس ما تمر به مصر من ظروف أمنية صعبة وتسللت من الحدود إلى داخل البلاد واقتحمت السجون المصرية فى توقيت واحد فى ليلة واحدة وأمطرتها بالرصاص وصواريخ الآر بى جى وأطلقت سراح قيادات الإخوان التى كانت محجوزة على ذمة قضايا جنائية وفى ذات الوقت أطلقت سراح المسجونين من الفئات الخطرة ليعيش الشعب المصرى فى حالة من انعدام الأمن والأمان وحالة من الفوضى حتى تمهد الطريق لوصول أعضاء جماعة الإخوان والتى هى أحد فروعها إلى سدة حكم مصر، وفى الوقت ذاته أيضاً تسلل بعض أفرادها إلى الميادين واندسوا داخل المتظاهرين وأطلقوا النار عليهم بعلم قيادات الإخوان وألصقوا تهمتى فتح السجون وقتل المتظاهرين إلى قيادات وضباط الشرطة والقيادات السياسية الحاكمة آنذاك لإثارة حالة من الفتنة والاضطراب والبلبلة تمكّن قيادات الإخوان من الوصول للحكم وتحقق لهم ما خططوا له، وعاشت مصر عاماً مريراً تحت حكم الإخوان ولم يتحمل الشعب إفكهم وضلالهم، فكان أن ثار ونجح بفضل قواته المسلحة فى إزاحة تلك الفئة الضالة».

الهيئة فى طعنها: تضامنا أولاً مع رافعىْ دعوى «حماس إرهابية» ونطعن على الحكم حالياً لأنه يتعلق بأمور النظام العام

وذكرت قضايا الدولة فى مذكرتها أن الإخوان بعد ذلك استغلت حركة حماس بحكم وجودها على الحدود الشرقية لمصر فى ارتكاب الجرائم والتفجيرات الانتحارية فى سيناء وبدأت فى خطف الأفراد والضباط من الشرطة المصرية ثم الدفع بعناصرها لارتكاب الجرائم الإرهابية فى سيناء ضد القوات المسلحة وأبنائها من الضباط والجنود وقوات الشرطة المدنية وأهالى شمال سيناء ورفح والعريش والشيخ زويد، فرأينا مذبحة رفح الأولى والثانية ضد أفراد وضباط القوات المسلحة وكرم القواديس، وآخرها ما حدث من تفجيرات متزامنة فى آن واحد بالعريش، كما رأينا ما حدث فى دمياط من اعتداء على البحرية المصرية، وفى كل مرة تشير أصابع الاتهام وتكشف التحقيقات أن حماس أحد المتورطين دولياً ضمن عدة أجهزة مخابرات فى ارتكاب تلك الجرائم بالاشتراك أو التسهيل أو المساعدة.

واختتمت المذكرة طلباتها بفقرة قالت فيها قضايا الدولة «وبناءً عليه ننضم إلى المدعين فى الدعويين رقمىْ 314 و428 لسنة 2015 مستعجل القاهرة فى طلباتهم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وانتهت المذكرة بتوقيع المستشار أحمد سعد عبدالعزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة».

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ضبط 9 مروجي مخدرات بمداهمات في عمان

ميديا نيوز – عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: