الرئيسية / WhatsApp / تقرير: الأردن “مكانك سر” في تقليص الفجوة بين الجنسين

تقرير: الأردن “مكانك سر” في تقليص الفجوة بين الجنسين

رانيا الصرايرة

حقق الأردن تحسنا طفيفا في مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2016 عند النقطة 0.603، مقارنة بـ 0.593 للعام الماضي ليحافظ على ترتيبه في ذيل القائمة بالمركز 134 بين 144 دولة، إلا انه ما يزال أقل مما كان عليه عندما انضم للمؤشر العالمي للفجوة الجندرية العام 2006، حيث حقق حينها 0.611، بحسب تقرير دولي.

وجاء الأردن، بحسب تقرير أصدره مؤخرا المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشرات الفجوة الجندرية، في المركز 12 بين 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، متأخرا عن تسع دول عربية من بينها الجزائر، تونس، مصر، موريتانيا ودول الخليج العربي ما عدا السعودية، كما جاء متأخرا عن معظم الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، حيث جاء في المركز 39 من بين 41 دولة متقدما فقط على لبنان وإيران.

ويقيس هذا المؤشر الذي بدأ منذ العام 2006 مدى التقدم المحرز في إغلاق الفجوة بين الجنسين في أربعة مجالات هي: الصحة وفرص الحياة، التحصيل العلمي، الفرص والمشاركة الاقتصادية، والتمكين السياسي.

ويعود الانخفاض في مؤشر الأردن إلى تراجعه في مؤشري الفرص والمشاركة الاقتصادية، والتمكين السياسي، علما بأن مؤشر التمكين السياسي لم يحتسب التقدم المحرز في نسب النساء في البرلمان أو تراجعه في المناصب الوزارية للعام 2016.

وبالرغم من اقتراب الأردن من إغلاق الفجوة في مجالي الصحة وفرص الحياة (0.996) والتحصيل العلمي (0.993)، إلا أنه ما يزال متأخرا في مجالي التمكين السياسي حيث جاء في المركز 123 من 144 (0.073)، وفي الفرص والمشاركة الاقتصادية في المركز 138 من بين 144 دولة (0.381) متقدما فقط على المغرب وإيران واليمن والسعودية والباكستان وسورية، علما بأن هذا المؤشر أظهر تحسنا طفيفا من (0.350) لعام 2015 إلى (0.381) لعام 2016، للتحسن الطفيف المحرز في فجوة الأجور من (0.63) إلى (0.64)، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، فإن العوامل التي أدت إلى التراجع الكبير في المشاركة الاقتصادية تعود لانخفاض المشاركة في سوق العمل، حيث جاءت نسبة الإناث للذكور (0.22)، وفجوة الأجور، والفرق في الدخل المقدر للذكور والإناث حيث بلغت نسبة دخل الاناث إلى دخل الذكور (0.17).

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة علقت على ذلك بتأكيدها أنه بالرغم من أن هذا المؤشر “لا يقيس واقع المرأة من حيث الحقوق، والحريات، والمساواة في التشريعات، إلا أن التراجع في هذه المؤشرات يعكس التحديات الاجتماعية والتشريعية التي تواجه فرص المرأة ومشاركتها في الفضاء العام وحصولها على حقوقها التي أرسيت لها في القانون”.

كما يعكس تراجع هذه المؤشرات “غياب السياسات والخطط الداعمة لتمكين المرأة، وعدم تخصيص موازنات لتنفيذ الخطط والبرامج التي تسعى إلى ذلك”، موضحة أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية إلا أنه لا يزال دون الطموحات”.

ورأت ان “الجهود المبذولة من قبل الحكومة وقوى المجتمع المدني غير كافية لمواجهة التحديات، ما يتطلب مراجعة جدية للتشريعات والسياسات والممارسات التي تقف عائقا دون رفع مشاركة المرأة السياسية وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وتمكينها اقتصاديا”.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام 2013 – 2017، المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، تضم ضمن محاورها الرئيسية محورا للتمكين الاقتصادي، ومحورا لتعزيز دور ومشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة.

إلا أن هذه الأهداف “لا يمكن تحقيقها دون إيجاد البيئة والثقافة المجتمعية الداعمة لها، ودون تبني سياسات إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي، اللذين تركز الاستراتيجية على تحقيقهما من خلال محاورها المستقطعة”، بحسب اللجنة، التي أوضحت أن “عدم تخصيص الموارد لتنفيذ الاستراتيجية، حال دون إحراز أي تقدم في مؤشراتها المستهدفة، كما أن آليات إدماج مراعاة النوع الاجتماعي في عمل الحكومة لا تزال غير كافية من حيث تبني سياسات مراعاة النوع الاجتماعي وتطبيقها ضمن الخطط الوطنية وخطط عمل الحكومة وإجراءاتها”.

الغد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤتمر صحفي لوزيريّ الإعلام والماليّة اليوم الإثنين

ميديا نيوز – يعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: