الرئيسية / Business and finances / البنك الدولي يدعو الحكومة الى ايجاد فرص عمل للاردنيين وليس للوافدين

البنك الدولي يدعو الحكومة الى ايجاد فرص عمل للاردنيين وليس للوافدين

ميديا نيوز – دعا البنك الدولي الحكومة الأخذ بعين الإعتبار أن النمو الإقتصادي الذي نحن بحاجة إليه هو النمو الذي يصاحبه نمو في فرص العمل للأردنيين وليس للعمالة الوافدة، فقد مرت على الأردن فترات نمو اقتصادي أضرت بالعمالة الأردنية ولم تزد من نسب تشغيلها وذهبت معظم فرص العمل خلالها إلى العمالة الوافدة، ولهذه الغاية لا بد من العمل على جعل قضية التشغيل قضية مركزية في سياساتنا الإقتصادية والإستثمارية والتعليمية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تحدي البطالة بإيجاد اقتصاد يحقق نموا فاعلا يتم توجيهه لتوليد فرص عمل ذات نوعية مناسبة للأردنيين، ومخرجات تعليم وتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص توفر قوى عاملة ماهرة ومؤهلة في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتشريعات وسياسات تحقق الحماية الاجتماعية لكافة العاملين ومنهم العاملين في الإقتصاد غير المنظم الذي يقدر حجمه بحوالي 26% من الاقتصاد الأردني، وتشكل العمالة فيه (45%) من العاملين يعاني معظمهم من ظروف عمل صعبة ومن ضعف الحمايات القانونية أو انعدامها.

و كشف تقرير  للبنك الدولي النقاب عن  أن عدد العمالة الوافدة المصرحة في عام 2017 بلغ حوالي (365 الف) عامل، وشكلت نسبة العمالة المصرية منها (52.0%) في حين بلغت نسبة العمالة السورية (12.0%)،  في حين تشير تقديرات غير مؤكدة إلى أن هناك من العمالة غير المصرحة ما يقرب من ضعف عدد العمالة المصرحة، ومعظم الأعمال التي تستخدم فيها العمالة الوافدة بكثافة خاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات وبعض الصناعات والخدمات غير جاذبة للأردنيين نظرا لافتقارها لمتطلبات العمل اللائق كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتحديد ساعات العمل والأجور العادلة،

وقد أثبت الواقع العملي أن غالبية الأردنيين لا يتحرجون من العمل في هذه المجالات وغيرها إذا ما توفرت فيها شروط العمل اللائق وأتيحت لهم فرص التدريب والتأهيل المناسبة،

وجاء في تقرير البنك الدولي :إن عملية إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة يجب أن تتم بإجراءات مدروسة وممنهجة تستهدف أولا تأهيل عمالة أردنية كفؤة ومدربة تدريبا مناسبا وفق متطلبات العمل الفعلية لدى أصحاب العمل في قطاعات عمل واعدة يتم استهدافها لهذه الغاية وبمشاركتهم الفعلية في وضع وتنفيذ برامج التدريب وبدعم حكومي مالي ولوجستي سخي، بما يضمن توفير مخرجات تدريب مقبولة في سوق العمل وبقدرات تنافسية عالية مع العمالة الوافدة، وفي نفس الوقت العمل بجد لتحسين ظروف بيئة العمل في هذه القطاعات للعمالة الأردنية وغير الأردنية بما يضمن عدم تفضيل أصحاب العمل العمالة الوافدة على العمالة الأردنية لقبولها بظروف عمل صعبة وغير لائقة، وكذلك توفير الحمايات القانونية لجميع العمال وإلغاء استثناء العاملين في قطاعي الزراعة وعاملات المنازل من الشمول بالضمان الإجتماعي

تابعوا اخر الأخبار على ميديا نيوز

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السفير الكندي: الأردن يُعلم العالم التنوع.. وعلى الأردنيين الفخر

  ميديا نيوز –  قال السفير الكندي في عمان، بيتر ماكدوغال، إن الأردن يُعلم العالم ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: