الرئيسية / WhatsApp / استطلاع : 45 % من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ

استطلاع : 45 % من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ

66 % من العينة الوطنية باستطلاع “الدراسات الاستراتيجية” يؤيدون الدولة المدنية.. وأغلبية ترفض الاحتجاجات ضد تعديلات المناهج

ميديا نيوز – تيسير النعيمات

 أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام “تراجع” نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في البلاد، لتسجل 52 % مقارنة بـ57 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) الماضي، مسجلة انخفاضاً مقداره 5 نقاط، فيما يعتقد 45 % بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ39 % في الاستطلاع الماضي، مسجلة ارتفاعاً مقداره 6 نقاط.

بينما أيد 66 % من العينة الوطنية الدولة المدنية، بمفهوم استنادها للدستور والمساواة وسيادة القانون، وبحيث يشكل الدين المرجعية الأخلاقية والقيمية للدولة والمجتمع ولا يتم استغلاله لأغراض سياسية. فيما عارضت اغلبية المستجيبين الاحتجاجات ضد تعديلات المناهج، من حرق للكتب المدرسية وامتناع مدرسين عن التدريس، باعتبارها غير مبررة.

وأشار الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية خلال الفترة الواقعة ما بين 9 و19 تشرين الثاني الحالي، إلى أن مستجيبي محافظات مادبا (65 %) والعقبة (64 %) والزرقاء

(58 %) “الأكثر” تفاؤلاً في سير الأمور بالاتجاه الصحيح، في حين كان مستجيبو محافظات البلقاء وإربد وجرش “الأقل” تفاؤلاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المركز د.موسى شتيوي، امس أعلن خلاله نتائج الاستطلاع حول “حكومة الرئيس هاني الملقي وبعض القضايا الراهنة منها الدولة المدنية، المناهج الدراسية، الانتخابات النيابية الأخيرة”، بحضور مدير وحدة الاستطلاعات بالمركز وليد الخطيب.

وقال شتيوي انه تم طرح تعريف للدولة المدنية في الاستطلاع على أنها: الدولة التي تستند على الدستور القائم على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم وتضمن سيادة القانون، بحيث يشكل الدين المرجعية الأخلاقية والقيمية للدولة والمجتمع ولا يتم استغلاله لأغراض سياسية.

وبناء على هذا التعريف، فقد وافق 66 % من مستجيبي العينة الوطنية و90 % من مستجيبي عينة قادة الرأي على أن التعريف يمثل وجهة نظرهم لمفهوم الدولة المدنية.

وبخصوص التعديلات على المناهج الدراسية، أفاد 18 % من المستجيبين بأنهم مطلعين على التعديلات التي حصلت بدرجة كبيرة، و37 % بدرجة متوسطة و29 % بدرجة قليلة، في ما أفاد 17 % بأنهم غير مطلعين على الاطلاق.

وأكد الغالبية أن الاحتجاجات والاعتصامات التي رافقت التعديلات التي حصلت على الكتب الدراسية، “غير مبررة”، فيما تراوحت نسبة من يعتقدون بأنها مبررة ما بين 27 و29 %.

وعند سؤال المستطلعة آراؤهم حول إذا ما اتيحت لهم الفرصة للتصويت على الثقة في حكومة الملقي، أفاد 46 % من “الوطنية” بأنهم سيمنحون الثقة، مقابل 51 % من “قادة الرأي” أفادوا بأنهم سيمنحون الثقة.

في المقابل أفاد 45 % من “الوطنية” بأنهم سيحجبون الثقة، و38 % من “قادة الرأي” بأنهم سيحجبون.

وعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فقد ذكر أن المستجيبين الأكثر تعليماً “أقل تفاؤلاً” في توقعاتهم حول سير الأمور بالاتجاه الصحيح وهنالك علاقة بين المستوى التعليمي للمستجيب والتوقعات حول ذلك، وهذه العلاقة عكسية فكلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض مستوى التوقعات حول سير الأمور بالاتجاه الصحيح.

وعند مقارنة الفئات العمرية للمستجيبين حول رأيهم بكيفية سير اتجاه الأمور، أظهرت النتائج أن الفئات العمرية الأصغر (18-34) هي الأكثر تفاؤلاً في كيفية سير اتجاه الأمور بالبلد (56 %)، مقارنة بالفئات العمرية المتوسطة (35-44 و45-54)، (48 %).

وأظهر الاستطلاع أن التوقعات عند عينة قادة الرأي “لم تختلف” عند مقارنتها بالاستطلاع الماضي، فقد ثبتت نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح عند 58 %، بينما ارتفعت بمقدار نقطة واحدة نسبة من يعتقدون ان الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ لتصبح 36 % مقارنة بـ35 % في الاستطلاع الماضي.

وجاءت فئتا كبار رجال وسيدات الأعمال (71 %) وكبار رجال وسيدات الدولة (66 %) “الأعلى” تقييماً لسير الأمور في الاتجاه الصحيح مقارنة مع باقي الفئات، فيما جاءت فئتا القيادات الحزبية (42 %) والنقابات المهنية (50 %) هي “الأقل” إيجابية باعتقادهم حول سير الأمور في الاتجاه الصحيح.

 أهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم

ووفق الاستطلاع، فقد تصدرت مشكلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي بصفه عامة، سلم المشاكل التي تواجه الأردن، حسب العينة الوطنية وقادة الرأي، إذ احتلت هذه المشكلات بمجموعها 77 % من مجموع المشاكل التي ذكرها المستجيبون.

تقييم أداء الحكومة والرئيس

وأفاد الاستطلاع أن 44 % و48 % من “الوطنية” و”قادة الرأي”، على التوالي، بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة وبدرجات متفاوتة، فيما يعتقد 43 % “الوطنية” و56 % “قادة الرأي” بأن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة وبدرجات متفاوتة، في حين يعتقد 42 % من “الوطنية” و46 % من “قادة الرأي” بأن الفريق الوزاري سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة وبدرجات متفاوتة.

وجاء تقييم مستجيبي إقليم الجنوب لقدرة كل من: الرئيس والحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة “أدنى” من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والوسط، حسب الاستطلاع الذي أوضح أنه “يتدنى” عن تقييم مستجيبي العينة الوطنية بقدرة الرئيس والحكومة والفريق الوزاري كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيبين، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي للمستجيبين وتقييمهم لقدرة الحكومة والفريق والرئيس.

وبين الاستطلاع أن مستجيبي “الوطنية” الأصغر عمراً (18-34)، والذين أعمارهم أكثر من 50 عاما قيموا قدرة الحكومة والرئيس والفريق بأكثر ايجابية من باقي الفئات العمرية (35-44، 45-54).
وكان كبار رجال وسيدات الدولة “الأعلى” تقييما لقدرة الحكومة والرئيس والفريق في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما كان مستجيبو فئة النقابات المهنية “الأقل” تقييماً لقدرة الحكومة والرئيس والفريق على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

 كتاب التكليف السامي

أظهرت النتائج اعتقاد مستجيبي العينة الوطنية بنجاح الحكومة في معالجة سبع قضايا وموضوعات وردت في كتاب التكليف السامي من أصل 14 قضية وموضوع تم السؤال عنها، أبرزها كان مواجهة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وايدلوجيا (72 %)، وأدناها كان في محاربة البطالة (28 %).
ولفت إلى أن عينة قادة الرأي “كانت أقل تفاؤلاً” في عدد الموضوعات والقضايا التي لدى الحكومة القدرة على معالجتها، فقد أفادوا بنجاحها بست قضايا من أصل 14 تم السؤال عنها، أبرزها كان: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (75 %)، وأدناها محاربة البطالة (22 %).

 الوضع الاقتصادي

وبين الاستطلاع أن 15 % من “الوطنية” قيموا وضع أسرهم الاقتصادي بأنه أفضل عما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما قيمه 42 % بأنه نفس الشيء، وقيمه 42 % بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.

وحول التوقعات المستقبلية لوضع أسرهم الاقتصادي (خلال الاثني عشر شهراً المقبلة)، أفاد 32 % بأنه سيصبح أفضل مما هو عليه الآن، و36 % بأنه سيبقى كما هو عليه، و28 % بأنه سيصبح أسوأ مما هو عليه الآن.

وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 7 % بأنه أفضل مقابل 34 % أفادوا بأنه نفس الشيء، و59 % أفادوا بأنه أسوأ.

وحول التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي للأردن (خلال الاثني عشر شهراً المقبلة)، أفاد 16 % بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و31 % سيبقى كما هو، و 49 % بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

 الانتخابات النيابية ومجلس النواب

يعتقد 55 % من “الوطنية” و66 % من “قادة الرأي” بأن الانتخابات النيابية التي جرت في 20 أيلول 2016 هي حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد 58 % من “الوطنية” و65 % من “قادة الرأي” بأن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قادرة على اجراء انتخابات حره ونزيهة وشفافة.

ويتوقع 28 % من “الوطنية” و20 % من “قادة الرأي” أن مجلس النواب الثامن عشر سيكون أفضل من المجلس السابق، فيما يعتقد 44 % من “الوطنية” و52 % من “قادة الرأي” بأن المجلس الحالي سيكون مشابها للمجلس السابق، في حين يرى الربع تقريباً من كلتا العينتين بأنه سيكون أسوأ من المجلس السابق.

ويعتقد 39 % من “الوطنية” و15 % من “قادة الرأي” أن معالجة مشكلة البطالة هي ما ينبغي على المجلس معالجته حالياً، بينما يرى 13 % من “الوطنية” و9 % من “قادة الرأي” أن على المجلس حل مشكلة الفقر.

ويلاحظ تركيز العينتين على المشاكل ذات الطابع الاقتصادي، حيث شكلت بمجموعها 75 % لدى “الوطنية”، و63 % لدى “قادة الرأي”.

 الكتب الدراسية الجديدة

أظهر الاستطلاع أن 90 % من “الوطنية” سمع/ عرف/ قرأ عن التعديل الذي حصل على الكتب الدراسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكان مصدرهم الرئيس لمعرفتهم هم عن طريق الأصدقاء والمعارف والأقارب وزملاء العمل (36 %)، 24 % عن طريق التلفزيون الأردني، و14 % عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأفاد 18 % بأنهم مطلعون على التعديلات التي حصلت بدرجة كبيرة، و37 % بدرجة متوسطة و29 % بدرجة قليلة، فيما أكد 17 % بأنهم غير مطلعين على الاطلاق.

وبشأن الاحتجاجات والاعتصامات التي رافقت التعديلات التي حصلت على الكتب الدراسية، أفاد أكثر من ثلثي المستجيبين بأنهم سمعوا عن هذه الاحتجاجات والاعتصامات وتراوحت نسبة من يعتقدون أن هذه الاعتصامات والاحتجاجات مبررة ما بين 27 و29 %، في حين يرى بقية المستجيبين أنها غير مبررة.

وأفاد 66 % أنهم سمعوا عن حرق الكتب المدرسية الجديدة، و73 % من هؤلاء الذين سمعوا عن عملية حرق الكتب قالوا إن “هذا التصرف غير مبرر للاحتجاج على التعديلات”.

وأفاد 71 % بأنهم عرفوا عن امتناع بعض المعلمين عن تدريس الكتب الجديدة، وأفاد 61 % بأن هذا التصرف غير مبرر، فيما عرف 68 % من المستجيبين عن امتناع بعض الطلبة عن الذهاب الى المدارس احتجاجا على الكتب الجديدة، وأفاد 66 % بأن هذا التصرف غير مبرر.

وعرف 74 % من المستجيبين باحتجاجات واعتصامات بعض الأهالي والطلبة على الكتب الجديدة، فيما وصف 53 % من المستجيبين بأن هذا التصرف غير مبرر.

كما يعتقد 63 % أن وزارة التربية والتعليم، ومن خلال المؤلفين واللجان، هم الأكثر كفاءة لإعداد وتعديل الكتب المدرسية، فيما يعتقد 24 % أن أصحاب الاختصاص من خارج الوزارة هم الأكثر كفاءة.

 الدولة المدنية والديمقراطية

أفاد الاستطلاع أن 72 % من “الوطنية” وافقوا على أنه يجب حماية حرية التعبير حتى لو كانت تتناقض مع القناعات الشخصية للشخص نفسه، فيما وافق 45 % أنه يجب حماية التعبير حتى لو كانت متناقضة مع دين المستجيب، ووافق 65 % على أنه يجب حماية حرية التعبير حتى لو كانت متناقضة مع الحكومة الأردنية.

يذكر أنه تم طرح تعريف للدولة المدنية على أنها: الدولة التي تستند على الدستور القائم على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم وتضمن سيادة القانون، بحيث يشكل الدين المرجعية الأخلاقية والقيمية للدولة والمجتمع ولا يتم استغلاله لأغراض سياسية.

وبناء على هذا التعريف، فقد وافق 66 % من “الوطنية” و90 % من “قادة الرأي” على أن التعريف يمثل وجهة نظرهم لمفهوم الدولة المدنية.

الغد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤتمر صحفي لوزيريّ الإعلام والماليّة اليوم الإثنين

ميديا نيوز – يعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: