الرئيسية / WhatsApp / مقترح تعديل قانون رقم (6) لسنة (2016) قانون الانتخاب لمجلس النواب

مقترح تعديل قانون رقم (6) لسنة (2016) قانون الانتخاب لمجلس النواب

أعداد حزب الوفاء الوطني – الأمين العام المفوض - ميديا نيوز  الفوائد الاساسية والاهداف من هذا التعديل : أ - -مبادرة من الأحزاب السياسية بتقديم مقترحات عملية وآليات تطبيقها لما ورد في الأوراق النقاشية الملكية بما يحقق رؤية الملك في تشكيل ثلاثة تيار حزبية وازنه تمهيداٌ لحكومات برلمانية الحد بصورة كبيرة جداٌ من تأثير المال الاسود على نتائج الانتخابات بداية رفع مستوى الثقافة الحزبية و التمثيل السياسي لدى الناخب.وتشحيع الناخب على الاقتراع بناءاٌ على برنامج محدد. خطوة اولى عملية لتشجيع الشباب للانخراط في العمل الحزبي المنظم وصولاٌ الى حالة حزبية ناضجة تتنافس لتشكل حكومات برلمانية . القضاء على المنافسة السلبية…

عناصر المراجعه :

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتين !

أعداد حزب الوفاء الوطني – الأمين العام المفوض – ميديا نيوز 

الفوائد الاساسية والاهداف من هذا التعديل :

أ – -مبادرة من الأحزاب السياسية بتقديم مقترحات عملية وآليات تطبيقها لما ورد في الأوراق النقاشية الملكية بما يحقق رؤية الملك في تشكيل ثلاثة تيار حزبية وازنه تمهيداٌ لحكومات برلمانية
الحد بصورة كبيرة جداٌ من تأثير المال الاسود على نتائج الانتخابات
بداية رفع مستوى الثقافة الحزبية و التمثيل السياسي لدى الناخب.وتشحيع الناخب على الاقتراع بناءاٌ على برنامج محدد.
خطوة اولى عملية لتشجيع الشباب للانخراط في العمل الحزبي المنظم وصولاٌ الى حالة حزبية ناضجة تتنافس لتشكل حكومات برلمانية .
القضاء على المنافسة السلبية بين المرشحين داخل القوائم والألتزام في مبادىء العمل السياسي المنتظم والمنتج منفعة للدولة الأردنية .
تخفيف على الموازنه العامة
تطوير مستوى الأداء النياني
حصر القوى السياسية المبعثره في التشاركية بتشكيل القوائم بين حزبين ضعيفا او أربعة معا .
توزيع مقاعد الدائره العامة بين الأحزاب بتساوي بحث لا يستطيع حزب مهما كان قويا ان يفوز الا في أربعة مقاعد فقط ويبقى التنافس على القوائم المحلية ( القائمة النسبية المفتوحة )
ب- الاسباب الموجبة لتعديلات المقترحة:
التطبيق العملي لقانون اللامركزية والذي افرز عدداٌ من ممثلي الشعب يكفي لتقديم خدمات للمواطنين , و اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجة و اقرار موازنة المحافظات واقرار دليل احتياجات المحافظات التنموية و اقرار المشاريع التنموية ….الخ مما يعني ان التثميل الخدمي و التنموي متوفراٌعملياٌ في المجالس اللامركزية
– التطبيق العملي لقانون البلديات الذي افرز عدداٌ من ممثلي الشعب المتخصصين بتقديم الخدمات البلدية المميزة والعمل على ادامة المشاريع التنموية والخدمية في البلديات مما يعني ان التثميل الخدمي و التنموي متوفرالآن في المجالس البلدية اكثر من اي وقت مضى وبالتالي ان كافة مبررات واسباب وجود نواب الخدمات في المجلس التشريعي الاردني (مجلس النواب ) قد انتفت بشكل مباشر مما يعني ان المقاعد الثمانية والثمانون في مجلس النواب هي تمثيل سياسي فقط.

مقترح تعديل قانون رقم (6) لسنة (2016) قانون الانتخاب لمجلس النواب

ابرز التعديلات: 1- تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ( الدائرة المحلية ) و ( الدائرة العامه) يخصص لهما ثمانية وثمانون نائباٌ ( 88) يخصص منهم للدوائر المحليه ( ستة وخمسون نائبا ) و الدائرة العامة ( اثنان وثلاثون نائبا )
2- يخصص للاحزاب السياسية المرخصة اثنان وثلاثون مقعد (32) يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الحزبية العامه الموحدة ( الدائرة العامة )على ان تكون قائمة موحدة تشمل جميع مناطق المملكة وان الحد الاعلى للعدد المرشحين في القائمة الحزبية العامة الموحدة( الدائرة العامة) اربعة مرشحين (4 ) لا تقل ولا تزيد ,يفوز جميع مرشحيها معاٌ او يخسروا معاً يشكلها حزبا او اكثر ولا يحق لحزب تشكيل اكثر من قائمة حزبية واحدة في الدائرة العامة .

3- يقوم الناخب بالادلاء بثلاثة اصوات اساسية على النحو التالي : صوت للدائرة الانتخابية المحلية ( القائمة النسبية المفتوحة ) واصوات لكافة المرشحين او من يرغب منهم وصوتان القائمة الحزبية الموحدة ( الدائرة العامة .
4- يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب القائمة العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) ان يكون حزبياٌ مسجلاٌ في قوائم الاحزاب السياسية لدى وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية قبل تسعة اشهر من موعد الاقتراع وان يحصل المرشح للقائمة الحزبية العامه الموحدة على كتاب من الأمين العام لحزبه يبين موافقة الحزب على ترشيحه في القائمة الحزبيه العامة
5- يعتبر فائزاٌ بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الحزبية العامة الموحدة ) كل قائمة بكافة مرشحيها من نالت اعلى اصوات المقترعين للقائمة الحزبية العامة
6- تدخل القائمة بالمنافسة على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) التي تجاوزت عتبة المنافسة وهي 2% من عدد اصوات المقترعين للدائرة العامة

مقترح تعديل قانون رقم (6) لسنة (2016) قانون الانتخاب لمجلس النواب
أعداد حزب الوفاء الوطني – الأمين العام المفوض
ابرز التعديلات:- 1- تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ( الدائرة المحلية ) و ( الدائرة العامه) يخصص لهما ثمانية وثمانون نائباٌ ( 88) يخصص منهم للدوائر المحليه ( ستة وخمسون نائبا ) و الدائرة العامة ( اثنان وثلاثون نائبا )
2- يخصص للاحزاب السياسية المرخصة اثنان وثلاثون مقعد (32) يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الحزبية العامه الموحدة ( الدائرة العامة )على ان تكون قائمة موحدة تشمل جميع مناطق المملكة وان الحد الاعلى للعدد المرشحين في القائمة الحزبية العامة الموحدة( الدائرة العامة) اربعة مرشحين (4 ) لا تقل ولا تزيد ,يفوز جميع مرشحيها معاٌ او يخسروا معاً يشكلها حزبا او اكثر ولا يحق لحزب تشكيل اكثر من قائمة حزبية واحدة في الدائرة العامة .

3- يقوم الناخب بالادلاء بثلاثة اصوات اساسية على النحو التالي : صوت للدائرة الانتخابية المحلية ( القائمة النسبية المفتوحة ) واصوات لكافة المرشحين او من يرغب منهم .
4- يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب القائمة العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) ان يكون حزبياٌ مسجلاٌ في قوائم الاحزاب السياسية لدى وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية قبل تسعة اشهر من موعد الاقتراع وان يحصل المرشح للقائمة الحزبية العامه الموحدة على كتاب من الأمين العام لحزبه يبين موافقة الحزب على ترشيحه في القائمة الحزبيه العامة
5- يعتبر فائزاٌ بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الحزبية العامة الموحدة ) كل قائمة بكافة مرشحيها من نالت اعلى اصوات المقترعين للقائمة الحزبية العامة
6- تدخل القائمة بالمنافسة على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) التي تجاوزت عتبة المنافسة وهي 2% من عدد اصوات المقترعين للدائرة العامة

رقم المادة نص القانون الحالي التعديلات والاضافات المقترحة
المادة(1) يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة2018 ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريده الرسمية

المادة رقم (2) يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك :
الهيئة :- الهيئة المستقلة للانتخاب
المجلس :- مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس : رئيس المجلس
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية و الجوازات .
الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .
المرشح :الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق احكام الدستور وهذا القانون .
المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق احكام هذا القانون.
النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق احكام الدستور وهذا القانون.
الدائرة الانتخابية المحلية : جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق احكام هذا القانون و النظام الصادر بمقتضاه .
لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق احكام هذا القانون.
رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب

.
مركز الاقتراع و الفرز: المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع و الفرز .
بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء اكانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة ام اي بطاقة ذات موصفات خاصة .
المقيم : الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة , ولا يعتبر منقطعاٌعن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه اذا رغب في العودة اليه في اي وقت يشاء وان كان له مكان اقامة خارج المملكة .
مفوض القائمة: الشخص الذي يفوضه خطياٌ جميع المرشحين في القائمة لغايات احكام هذا القانون .
التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون و احكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب .

يضاف الى المادة التعريفات :-
الدائرة الانتخابية العامة : القائمة الحزبية العامة المنشأة بمقتضى تعديلات احكام هذا القانون تشمل جميع مناطق المملكة ولها اثنان وثلاثون مقعداٌ.

مفوض القائمة: الشخص الذي يفوضه خطياٌ جميع المرشحين في القائمة الحزبية(الدائرة العامة ) او القائمة النسبية المفتوحة ( الدائرة المحلية ) لغايات احكام هذا القانون.
المادة (3) لكل ارني بلغ ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماٌ من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .
يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي و المخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
ج. يحرم من ممارسة حق الانتخاب .
1- المحكوم عليه بالأفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياٌ.
2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه.
د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ب) و ( ج) من هذه المادة .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (4) ان يصدر الملك امره بأجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور:
يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراٌ بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر الاقرار في الجريدة الرسمية .
للمجلس ان يعين يوماٌ خاصاٌ للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت سلامة الانتخاب او المصلحة العامة ذلك .
ب – بعد ان يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة اعداد جداول اولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءٌ على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .
ج – على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها و المتعلقة بالحجر و الأفلاس على ان تكون متضمنة الاسماء كاملة و الارقام الوطنية للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام عند نفاذ احكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني و تموز من كل سنة او اي تاريخ آخر يحدده المجلس .
د – على الدائرة شطب اسماء الاشخاص المتوفين من جداول الناخبين.
هه- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من اعداد الجداول الأولية خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
و- بعد تسلم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقاٌ لاحكام الفقرة (هه) من هذه المادة , تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها و بأي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الاولية للناخبين في دائرته , وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية , و يعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.
ز – خلال اربعة عشر يوماٌمن اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الاولية للناخبين وفقاٌ لاحكام الفقرة (و) من هذه المادة :
يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقمين خارجها الطلب خطياٌ من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الاولي الخاص بأبناء تلك الدائرة .
اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية و تم تخصيص مقعد للشركس و الشيشان او مقعد للمسحيين في دائرة انتخابية او اكثر من دوائر تلك المحافظة , فيحق لأي نائب شركسي او شيشاني او مسيحي اذا كان مقيماٌ في دائرة انتخابية لايوجد فيها ذلك المقعد , الطلب خطياٌ من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الاولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها .
اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسحيين , فله الطلب خطياٌ من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الاولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد .
لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية او طرأ تغيير على مكان اقامته تقديم طلب خطي الى الدائرة لتصحيح الخطأ او لمراعاة التغيير .
ح- 1. على الدائرة ان تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة ( ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماٌ من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين.
2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار وعلى المحمكة ان تفصل فيه خلال سبعة ايان من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.
3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة قطعياٌ وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادره عنها خلال تلات ايام من تاريخ صدورها وتتخذ الدائرة ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ووفقاٌ للتعليمات التنفيذية.
ط 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤوساء الانتخاب للجداول على ان يرفق باعتراضه البيانات اللازمة.
2- على الهيئه ان تفصل في الاعترااضات المقدمه اليها وفق احكام البند(1) من هذه الفقره خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها , وان تقون باعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء قبولها او رفضها على ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤوساء الانتخاب.
3- تكون القرارات الهيئة الصادرة وفق احكام البند(2) من هذا الفقرة قابلة للطعم لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصتصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها وفق احكام هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياٌ, وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بارسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
ي- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ احكام الفقرات (ز) و(ح) و (ط) من هذه المادة.
ك- اذا قررت الهيئة اعتماد بطاقة انتخاب غير البطاقة الشخصية فيتم تحديد اجراءات اصدارها وتسليمها للناخبين والاقتراع بموجبها بمقتضى التعليمات التنفيذية.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (5) بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ماصدر من قرارات , تقوم الدائرة بارسال جداول الناخبين الى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها ,وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة.
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (6) أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اايه من الدائرة وفق احكام المادة (5) من هذا القانون , تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى الأنتخابات النيابية بمقتضاه.
تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الاكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (7)

أ- لغايات اي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ احكام هذا القانون, يراعى مايلي:
تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ هذا القانون جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها, وللمجلس اصدار مايراه لازماٌ من التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام الفقرات (ج) و(د) و(ز)و(ح)و(ط) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
على الهيئة تحديث جداول الناخبين سنوياٌ باٌي اجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات اي انتخابات فرعية تتم وفقاٌ لأحكام هذا القانون.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(8) تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداٌ وفقاٌ لنظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي .

الرقم المحافظة عدد الداوئر
1. العاصمة خمس دوائر
2. اربد اربع دوائر
3. الزرقاء دائرتان
4. البلقاء دائرة واحدة
5. الكرك دائرة واحدة
6. مادبا دائرة واحدة
7. معان دائرة واحدة
8. الطفيلة دائرة واحدة
9. جرش دائرة واحدة
10. عجلون دائرة واحدة
11. المفرق دائرة واحدة
12 العقبة دائرة واحدة
13. البادية الشمالية دائرة واحدة
14. البادية الوسطى دائرة واحدة
15. البادية الجنوبية دائرة واحدة
المجموع

ب – إضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يخصص خمسة عشر مقعداٌ بواقع مقعد واحد لكل محافظة

ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث ( الشمالية والوسطى والجنوبية معاملة المحافظة ). تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ( الدائرة المحلية ) و ( الدائرة العامه) يخصص لهما ثمانية وثمانون نائباٌ ( 88) يخصص منهم للدوائر المحليه ( ستة وخمسون نائبا ) و الدائرة العامة ( اثنان وثلاثون نائبا ) وفقاٌ لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي :

الرقم المحافظة عدد الداوئر عدد النواب بما فيهم الكوتات
1. العاصمة دائرتان 12
2. اربد دائرتان 8
3. الزرقاء دائرتان 6
4. البلقاء دائرة واحدة 5
5. الكرك دائرة واحدة 5
6. مادبا دائرة واحدة 2
7. معان دائرة واحدة 2
8. الطفيلة دائرة واحدة 2
9. جرش دائرة واحدة 2
10. عجلون دائرة واحدة 2
11. المفرق دائرة واحدة 2
12 العقبة دائرة واحدة 2
13. البادية الشمالية دائرة واحدة 2
14. البادية الوسطى دائرة واحدة 2
15. البادية الجنوبية دائرة واحدة 2
المجموع 56 نائباٌ

ب – من المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة أ (الدائرة المحليه ) من هذه المادة يخصص للنساء ثمانية مقاعد يحدد الفائزات بالمقاعد من حصلت على اعلى الأصوات في المملكة نسبة وتناسب في جميع المحافظات وتعامل دائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى و الجنوبية) معاملة المحافظات .
ج- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.
د – يخصص للاحزاب السياسية المرخصة اثنان وثلاثون مقعد (32) يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الحزبية العامه الموحدة ( الدائرة العامة )على ان تكون قائمة موحدة تشمل جميع مناطق المملكة وان يكون الحد الاعلى للعدد المرشحين في القائمة الحزبية العامة الموحدة( الدائرة العامة) اربعة مرشحين (4 ) لا تقل ولا تزيد ,يفوز جميع مرشحيها معاٌ او يخسروا يشكلها حزبا سياسيا او اكثر من حزب يحدد الحزب المشارك في الانتخابات على القائمة العامه أربعة مرشحين اساسين في قائمة واحد تحمل اسم االحزب او ما يختاره من أسماء وكذلك ثلاثة أسماء غير اساسين احتياط) يتم الإعلان عنهم واشهار أسمائهم من قبل الحزب مع طلب الترشح وبترتيب لغايات اكمل النقص في مقاعد الحزب في حالة الوفاة او استقالة احد مرشحيه الاساسين .

المادة (9) أ-يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.
ب-مع مراعاة احكام البند 2 من الفقرة(د) من هذه المادة يجب ان تضم القائمة عدد من المرشحين لا يقل عن 3 ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية .
ج-يقوم الناخب بالادلاء بصوته لقائمة واحد فقط من القوائم المرشحة اولاٌ ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة او لعدد منهم .
د-1. على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
2.على المرشحات عن المقاعدالمخصصة للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاٌلاحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة .

يقوم الناخب بالادلاء بثلاثة اصوات اساسية على النحو التالي :
صوت للدائرة الانتخابية المحلية ( القائمة النسبية المفتوحة ) واصوات لكافة المرشحين او من يرغب منهم .
صوتان للدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الحزبية العامة الموحدة ) .

المادة (10) يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب القائمة المحلية (النسبية المفتوحة ) ما يلي :
ان يكون اردنياٌ من عشر سنوات على الاقل .
ب-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
ج- ان لا يكون محكوماٌ عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياٌ .
د-ان لا يكون محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياٌ .
هه- ان لايكون محجور عليه ولم يرفع الرفع الحجر عنه .
و- ان لا يكون محكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
ز- ان لا يكون مجنوناٌ او معتوهاٌ .
ح – ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط – ان لا يكون متعاقداٌ مع الحكومة او الؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تصيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي و الأملاك ومن كان مساهماٌ في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .
بالاضافة الى الشروط التي نص عليها المادة (10)من القانون يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب القائمة العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) ان يكون حزبياٌ مسجلاٌ في قوائم الاحزاب السياسية لدى وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية قبل تسعة اشهر من موعد الاقتراع .
ان يحصل المرشح للقائمة الحزبية العامه الموحدة على كتاب من الأمين العام لحزبه يبين موافقة الحزب على ترشيحه في القائمة الحزبيه العامة و اسماء المرشحين لاحتياط وترتيبهم .
ان تحصل القائمة الحزبية على كتاب موجه الى الهيئة المستقلة للانتخابات لقبول الترشح يشمل أسماء المرشحين الاساسين وأسماء المرشحين الاحتياط .

المادة(11) على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياٌ ان يستقيل قبل ستين يوماٌ على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع :
الوزراء وموظفو الوزراء والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .
موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .
امين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الأمانة .
رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضاؤها وموظفوها .
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماٌ قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجري وقفاٌ لاحكام هذا القانون .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(12) على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلاٌ في احد الجداول النهائية للناخبين وان يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايراداٌ للخزينة .

تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناٌ للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاٌ للاسترداد في حال رفض طلب الترشح او عدم مخالفة القائمة لتلك الاحكام .

ج- تلتزم القائمة الحزبية العامة الموحدة بدفع مبلغ ثلاثة الاف دينار تأميناٌ للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاٌ للاسترداد في حال رفض طلب الترشح او عدم مخالفة القائمة لتلك الاحكام .
المادة(13) لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(14) يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل تاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوماٌ على الاقل , ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (15) يقدم الطلب الترشح في اي دائرة انتخابية المحلية الى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة, مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة, بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه, ويعطى المرشحون أشعارا بذلك.
يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها القائمة المحلية في الدوائر انتخابية أخرى بناءٌ على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة .
ج- تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق احكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.
د- على رئيس الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها الى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
هه- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح او اسم القائمة او رمزها وذلك خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب , واذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لاي سبب فعلية بيان اسباب الرفض وعلى رئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاٌ الطعن ببينات واضحة ومحددة, وعلى المحكمة الفصل هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها, ويكوت قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا, ويتم تبليغه الى رئيس فورا صدوره .
أ-يقدم الطلب الترشح في مقر الهئية المستقله الانتخاب دائرة انتخابية العامة الى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم الحزب واسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة,الاساسين والاحتياط مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة, بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه, ويعطى المرشحون أشعارا بذلك.
ب -لا يحق استخدام اسم القائمة الحزبية العامة ولا رموزها في الدائره العامه بتاتا .
لا يحق لحزب تشكيل اكثر من قائمة حزبية واحدة في الدائرة العامة
د – تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق احكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.(المحلية والعامة )

لم يتم التعديل على هذه الفقرة من هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (16) تسجل الهيئة الطلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدرا قرار من محكمة الاسئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاٌ لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم القائمة باسماء القوائم واسماء المرشحين لدائرة الانتخابية على اساس ذلك سجل خاص لكل دائره انتخابيه محلية او الحزبيه العامة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها وورقته وعلى الهئية تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائره الانتخابية على أساس ذلك السجل .
يتخذ الرئيس لاجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية والحزبية العامة اللذين تم قبول طلباتهم على موقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافقظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ج- 1. لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول اي من اسماء المرشحين في القائمة المحلية فقط الوارد في طلب الترشح دائرته الانتخابية لدى محكمة الأستئناف المختصة .
2.يقدم الطعن المنصوص عليه في البند( 1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم واسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون مرفقاٌ ببيانات واضحة محددة , وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعياٌ ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
د- على المجلس اتخاذ الأجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم المحلية وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى احكام البند(2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبليغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض قوائم المحلية وأسماء المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة(ب) من هذه المادة, وتعتبر هذه القوائم المحلية والاسماء نهائية للمرشحين للأنتخابات النيابية.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (17) أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب-يشترط لتقديم طلب الأنسحاب وفق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للأقتراع.
على الهيئة الاعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتيتن وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د- اذا اقل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة او فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في احكام المادة (10) من هذا القانون وتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
أ- يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب-يشترط لتقديم طلب الأنسحاب وفق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للأقتراع.
على الهيئة الاعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتيتن وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د- اذا اقل عدد المرشحين في القائمة المحلية عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة او فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في احكام المادة (10) من هذا القانون وتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
هه- لا يجوز لأي حزب تغير مرشحيه في الدائرة الانتخابية العامة او ان يسحب ترشحهم ويجوز له ان يسبدل احدهم بسبب وفاته او الاستقالة ، من مرشحين الاحتياط وبحسب الترتب المعلن في قائمة الاحتياط فقط معزز هذا التغير بكتاب من وزراة الشؤون السياسيه والبرلمانيه وشهادة وفاة رسمية صادره من الدائرة .

المادة (18) اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساوي لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة او للمقاعد المخصصة للشركس او الشيشان او للمسحيين يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات .
اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية مساوي لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة او للمقاعد المخصصة للشركس او الشيشان او للمسحيين يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات .

المادة (19) تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القنون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادره بمقتضاه بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما فيها رسم الوكالات للمحامين.
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(20) أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاٌ لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للأقتراع.
ب – تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (21) على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد و مساواة.
على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :
احكام الدستور و احترام سيادة القانون .
احترام حرية الرأي و الفكر لدى الآخرين .
المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنيين.
عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية و دور العبادة .
عدم التعرض بأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة أعوانه و مؤيديه في حملته الانتخابية .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (22) 1. للمرشحين نشر الاعلانات و البيانات المتضمنة اهدافهم و خططهم و برامج عملهم شريطة ان تحمل اسماؤهم الصريحة , و تعفى هذه الاعلانات و البيانات من الترخيص و الرسوم .
2.لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات و الرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية, كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3. تحدد الاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية من مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية و المحلية ومن حكمها ويحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على اعمدة الهاتف و الكهرباء و الشواخص المرورية و الاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات , كما يحظرالصاق اي اعلان او بيان انتخابي على الجدران او وضع اي اعلان او بيان انتخابي او تركيبة بطريقة تضر بالسلامة العامة و لوزارة الاشغال العامة والاسكان و مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية و من في حكمها الحق في ازالة اي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.
4. لايجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الاساءة لأي مرشح أو لأي شخص أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أثارة النعرات الدينية أو القبلية أو الأقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
5. يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات على على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزراة الأشغال العامة والاسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو المحلية ومن في حكمها أزالة اي اعلان أو بيان انتخابي من أي مكان أذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(23) يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظاتع والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في أماكن عملهم , كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(24) يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينيه أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (25) تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية:
“اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الى بأمانة ونزاهة وحياد”.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(26) على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قراراٌ تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية المحلية والحزبيه العامه مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على ان ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسباٌ.
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(27) يكون الانتخاب عاماٌ سرياٌ ومباشراٌ.
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(28) يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع الفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.
تتخذ الهيئة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية حقهم في الاقتراع وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(29) يحدد المجلس اجراءات تعيين لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وان تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المرشحين في تلك الدائرة.
يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة(ب) من المادة (25) من هذا القانون.
ج – أذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو أذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب فتحدد التعليمات التنفيذية أجراءات تعيين من يحل محله.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(30) يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته, ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لاتزيد على ساعتين أذا تبين وجود ضرورة لذلك.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (31) لكل مرشح أو مفوض قائمة أو من يتندبه خطياٌ أي منهما حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها ولا يجوز أن يكون لأي مرشح أو مفوض قائمة أكثر من مندوب واحد عند ىكل صندوق
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(32) على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية وله الحق في أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن أخراجه أذا رفض ذلك.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(33) يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية والحزبيه العامة وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (34)
يكون صندوق الاقتراع وفقاٌ للمواصفات المعتمدة من المجلس.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (35) يكون صندوق الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع, اطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع, ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (36) يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو اكثر يكون مزوداٌ بأقلام وبقوائم المرشحين وأسماءهم في الدائرة الانتخابية وفق المادة(16) من هذا القانون.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (37) المادة( 37):
يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاٌ لما يلي:
عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية,ويتم التأشير على تلك الجداول الكترونياٌ وخطياٌ بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
ج يقوم المقترع:-
بالتأشير في المكان المخصص لأسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية.

بالتأشير في المكان المخصص لأسم أو أكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.
د. يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها وعلى مرأى من اللجنة والحاضرين
هه- على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .
و- على الرغم مما ورد في الفقرات (ب)و(ج)و(د)و(هه) من هذه المادة للمجلس ان يقرر اجراء عملية الاقتراع او الفرز او كليها بوسائل التكرونية تحدد احكامها وشروطها بموجب تعلميات تنفيذي تصدر لهذه الغاية
المادة( 37):
يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاٌ لما يلي:
ا- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية,ويتم التأشير على تلك الجداول الكترونياٌ وخطياٌ بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
ب – يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
ج يقوم المقترع:-
بالتأشير في المكان المخصص لأسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية.المحليه
بالتأشير في المكان المخصص لأسم أو أكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.
بالتاشير في المكان المخصص الاسم او رقم او رمز قائمتان من القوائم المرشحة لدرئره العامه القوائم الحزبية

د- يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مراٌى من اللجنة والحاضرين.
هه- على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .
و – على الرغم مما ورد في الفقرات(ب) و (ج) و(د) و(ه) من هذه المادة, للمجلس أن يقرر أجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المادة (38)
تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الامية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة(39)
تحدد اللتعليمات التنفيذية الأجراءات التي تمكن الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (40 )
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم وفق أحكام هذه القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه, وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (41 )

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع و تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراٌ على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
أسم مركز الاقتراع والفرز.
رقم الصندوق.
ج-عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
د-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
هه-عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو ألتفت وسبب ذلك.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (42)
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي أعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية عامه او كل قائمة محلية والأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة ( 43 )
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-
اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
اذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو اضافات تدل على اسم المقترع .
اذا لم يكن بالأمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم.
اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة(9) من هذا القانون لاتعتبر ورقة الاقتراع باطلة:-
اذا تم التأشيرعلى قائمة دون التأشير على أسماء أي مرشحين فيها.
اذا تم التأشير على أي من أسماء المرشحين فيها دون التأشير على أسم القائمة.
ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين(1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة صوتا للقائمة وصوتا لكل مرشح مؤشر له
د-أذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز اشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره باشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقاٌ للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين(1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة صوتا للقائمة وصوتا لكل مرشح مؤشر له في الدوائر المحلية و يحتسب صوتا القوائم الحزبية العامة

المادة (44)

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون أومندوبهم في أثناء أجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (45)

بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرا من خمس نسخ وفقاٌ للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم.
يتضمن المحضر مايلي :-
اسم مركز الاقتراع والفرز.
رقم الصندوق.
عدد الاوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
عدد المقترعين في الصندوق.
عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة المحلية والحزبيه العامة
أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم المحلية .
عدد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة وسبب بطلائها.
أسماء كل من مفوضي القوائم الحزبية العامة و القوائم المحلية والمرشحين ومندوبيهم وأسماء المراقبين.

ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء, ويتم رزمها في مغلف يسلم في الحال الى رئيس الانتخاب.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (46 )

المادة( 47 )

يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاٌ لما يلي:-
1.تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
2. يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند(1) من هذه الفقرة علس أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير المرشحين المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون.
3. يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.
4.تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية , تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد اصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة
ب- في حال تعذر أكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقاٌ لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد.
ج- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو اكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الاصوات أو عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس او مندوبوهم أن وجدوا

المادة(47):
تتولى لجنة الانتخاب مايلي:-
جمع الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة مرشحة الدائرة المحلية
جمع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين في القوائم
ج – تنظيم محضر من خمس نسخ بالنتائج وأرسال نسخه منه الى الهيئة مرفقاٌ بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ا – يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاٌ لما يلي:-
1.تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية المحلية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية .
2. يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند(1) من هذه الفقرة علس أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير المرشحين المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون.
3. يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية المحلية .
4.تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل المحافظات على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية , تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد اصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين كافة دوائرالمملكة نسبة وتناسب مع عدد المقترعين في دائرتها المحلية .
ب-في حال تعذر أكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقاٌ لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد( الدائرة المحلية).
ج- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو اكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الاصوات أو عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس او مندوبوهم أن وجدوا( الدائرة المحلية) ولا ينطبق على الدائرة الحزبية العامة
د- يعتبر فائزاٌ بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الحزبية العامة الموحدة ) كل قائمة بكافة مرشحيها من نالت اعلى اصوات المقترعين .
هه-اذا تساوت الاصوات بين قائمتين او اكثر بحيث تعذر تحديد اسماء القوائم الفائزة يعاد الانتخاب بين القوائم المتساوية في اليوم الذي يحدده المجلس ( القائمة الحزبية العامة الموحدة) .

تدخل القائمة بالمنافسة على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) التي تجاوزت عتبة المنافسة وهي 2% من عدد اصوات المقترعين للدائرة العامة .

تضاف فقره (د) الى هذه المادة

د – جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مرشحه الدائرة العامه

المادة (48 ) يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية وإعلان أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية المخصص لكل دائرة انتخابية و رفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس .
يعلن رئيس اللجنة الخاصة امام الحضور أسماء الفائزات للمقاعد المخصصة للنساء ويعتبر هذا الإعلان نتنيجة أولية للانتخابات بشأن هذا المقعد ..
ج – تنظم اللجنة الخاصة محضراٌ بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت اليها وفقاٌ لأحكام الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.
ا – يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية وإعلان أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية المخصص لكل دائرة انتخابية محلية و رفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس .
ب – يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدائرة الحزبية العامة وإعلان أسماء القائم الفائزة بدائرته بالمقاعد لنيابية المخصص لدائرة العامة و رفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس .
ج- يعلن رئيس اللجنة الخاصة امام الحضور نسب لمرشحات للمقاعد المخصصة للنساء ويعتبر هذا الإعلان نتنيجة أولية للانتخابات والنسبة التي حصلت عليها المرشحات تمهيدا الإعلان النتائح الاوليه للفائزات باعلى نسب على مستوى المملكة من قبل المجلس .
د- تنظم اللجنة الخاصة محضراٌ بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت اليها وفقاٌ لأحكام الفقرتين (أ)و (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة (49 )
اذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في احد مراكز الاقتراع للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية فله الغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال إعادة عمليتي الاقتراع والفرز في ذلك المركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (50)
عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائيه للانتخابات في تلك الدوائر
ب – عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء تعتبر نتائج نهائيه لمقاعد النساء في المملكة .
ا- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية تعتبر نتائج نهائيه للانتخابات في تلك الدوائر .
عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة تعتبر نتائج نهائيه للانتخابات في تلك الدئراة
ج – عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء في المملكة تعتبر نتائج نهائيه للانتخابات.
د- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصه المسحيون والشركس والشيشان تعتبر نتائج نهائيه للانتخابات .

المادة (51)
يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
المادة رقم (52) تحتفظ بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها و ارواق الاقتراع لمدة سنة واحدة بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
المادة رقم (53)

يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادةرقم( 54) مع مراعاة احكام المادة (53) من هذا القانون :
اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم اشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائم التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .
اذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة حسب ما ورد في البند(4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون .
ج- اذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان او المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد اعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية .
د- اذا تعذر ملء المقعد الشاغر في أي من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دو التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوماٌ م تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة بشغور المقعد .
هه- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده .

اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب الدائرة المحلية لأي سبب فيتم اشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائم التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها

ب – اذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب فتشغله المرشحة التيحصلت على اعلى الأصوات نسبة وتناسب على مقاعد النساء في الممكلة و تحصل على المقعد الشاغر مباشرة وحسب ما ورد في البند(4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون .
ج – اذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان او المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد اعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية المحلية

لم يتم التعديل على هذه الفقرة من المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه الفقرة من المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
ز- اذا شغر أي مقعد مخصص للقائمة الحزبيه الدائرة العامه في مجلس النواب لأي سبب فيشغله الحزب المقعد من المرشحين الاحتياط والمقدم من الحزب مع طلب ترشيح القائمة بحسب التريب.
المادة رقم (55) يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فوراٌ.
ب – اذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين
لم يتم التعديل على هذه الفقرة من المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه الفقرة من المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (56) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :
حمل سلاحاٌ نارياٌ وان كان مرخصاٌ او أي أداة تشكل خطراٌ على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب .
ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج- ارتكب أي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (21) او في المادتين (22) او (23) من هذا القانون .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة (57)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيدعلى ثلاثة سنوات بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :
احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها.
انتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب .
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة .
د- اثر في حرية الانتخابات او أعاق العملية الانتخابية بأي صورةمن الصور.
هه- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الأوراق المعدة للاقتراع او سرق أيا من هذه الجداول او الأوراق او اتلفها اولم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته .
و- دخل الى مركز الاقتراع و الفرز بقصدالتأثير على إرادة الناخبين او شراء الأصوات او التأثير في العملية الانتخابية او تأثيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها .

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
المادة رقم (58 )

المادة رقم (59)
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعنيين بمقتضى احكام هذا القانون او قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لإعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او إحصاء الأصوات او أي من الموظفين المعهود اليهم القيام بهذه العمليات او الاشراف عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية :
تعمد ادخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباٌ بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخباٌ وفق احكام القانون .
أورد بياناٌ كاذباٌ في طلب الترشح او في الاعلان عنه او في أي من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانوناو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون .
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
د- أخر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون او تباطأ في أي اجراء من إجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .
هه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من احكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته او فرز الأصوات او خالف أي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى احكامه .
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :
1-اعطى ناخباٌ مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغاٌ من المال اومنفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع.
2-قبل او طلب مباشرة او صورة غير مباشرة مبلغاٌ من المال او قرضاٌ او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او لؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.
ب-1. يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها اذا باح بالأمر للسلطات المختصة او اعترف به قبل إحالة القضية الى المحكمة .
2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الاضرار او الإيقاع بالمرشح
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة رقم ( 60 ) يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل خمس سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا قل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
المادة رقم (61)

المادة رقم (62) كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبيتين.
ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
يعاقب كل من الشريك او المتدخل او المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
المادة رقم (63) تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
المادة رقم (64) لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس و رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها و رؤساء لجان الاقتراع و الفرز و رؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقاٌ للاحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافاٌ لاحكام هذا القانون

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي
المادة رقم ( 65) يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة (2012) وتعديله على ان تبقى التعليمات التنفيذية صادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقاٌلاحكام هذا القانون وعلى ان تبقى الاحكام والإجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس النواب االقائم عند صدور هذا القانون قائمةٌ وقانونية الى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لأي سبب من الأسباب.
يعدل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة (2016) على ان تبقى التعليمات التنفيذية صادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل بغيرها وفقاٌلاحكام هذا القانون وعلى ان تبقى الاحكام والإجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمةٌ وقانونية الى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لأي سبب من الأسباب.

المادة رقم (66) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
يصدر المجلس التعليمات التنفيذية و أي تعليمات آخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

المادة رقم ( 67) ريئس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون لم يتم التعديل على هذه المادة وتبقى كما وردت في النص القانون الحالي

تابعوا اخر الأخبار على ميديا نيوز

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السفير الكندي: الأردن يُعلم العالم التنوع.. وعلى الأردنيين الفخر

  ميديا نيوز –  قال السفير الكندي في عمان، بيتر ماكدوغال، إن الأردن يُعلم العالم ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: