الرئيسية / WhatsApp / “فيسبوكيون” يتهمون الحكومة بالالتفاف في قراراتها التقشفية

“فيسبوكيون” يتهمون الحكومة بالالتفاف في قراراتها التقشفية

ميديا نيوز – انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه “تراجع” رئيس الوزراء هاني الملقي عن تصريحاته الجمعة الماضية القاضية باعتبار راتب الوزير هو الأعلى في المملكة.

ورأوا أن اقتطاع 10 % من المبلغ الزائد على من تتجاوز رواتبهم 2000 دينار شهريا من العاملين في القطاع العام، وفق ما ورد في تصريحات الملقي أول من أمس، “ليس كافيا”.

وتساءلوا “لماذا تم هذا التراجع؟ مع ان الفئة المستهدفة لن تتجاوز 5 % من موظفي الحكومة في أفضل الأحوال”.

وقال آخرون إن “الحكومة تلتف على نفسها بالتراجع عن تصريحاتها، أو في ازدواجية التصريحات، حتى غدا المواطن لا يعرف كيف يقرأ الأمور”.

وكتب الناشط سائد العظم على صفحته على “فيسبوك”: “بعد أن قال رئيس الحكومة بأنه لن يكون هنالك راتب أعلى من الوزير … الحكومة تلتف على كلام الملقي وتقرر اقتطاع 10 % من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار لصالح الخزينة … معنى ذلك أن المسؤولين في الهيئات والمؤسسات المستقلة الذين يأخذون راتبا يزيد على 5 آلاف دينار لن يتم تنزيل رواتبهم لأقل من الوزير، كما قال الملقي بل سيتم اقتطاع مبلغ زهيد من رواتبهم”.

وأضاف: “كما أن رؤساء المناطق التنموية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان الودائع والبنك المركزي وغيرهم من مسؤولي المؤسسات المستقلة ممن يتجاوز راتب كل منهم 15000 دينار، سيكون اقتطاعه فقط 1500 دينار ويبقى له 13500 دينار، وبالتالي سيبقى أعلى من راتب الوزير”.

وتفاعل الناشط عاصم عطياتي مع ما كتبه العظم بقوله: “عجبتني قصة الحكومة تلتف على كلام الملقي… يعني التفت على حالها والا كيف؟”، في حين قال يزن سيد: “يعني اللي راتبه 3000 دينار بصير راتبه 2900 دينار … يا حرام ….. كيف بده يمشي حاله لآخر الشهر !!!”.

أما حمزة بني عطا، فكتب تحت (هاشتاغ #دولة-الرئيس-يتراجع-عن-قراره)، على صفحته على “فيسبوك”: “وفق المقابلة التي تمت على التلفزيون الأردني يوم الجمعة الماضي في برنامج (ستون دقيقة)، أعلن الرئيس عن أن راتب الوزير سيكون هو الأعلى في الدولة الأردنية … ولكن على ما يبدو من القرار المتخذ، والذي يقضي باقتطاع 10 % من الرواتب التي تزيد عن 2000 دينار، فقد تراجع الرئيس عن ما أعلنه.. والسؤال هنا لماذا تم هذا التراجع؟”.

أما محمد بني خالد، فكتب: “قرار الحكومة الذي انخذته مساء أول من أمس باقتطاع نسبة 10 % فقط من رواتب من تزيد رواتبهم عن 2000 دينار في القطاع العام هو قرار ليس كافيا، ولا يخفض تلك الرواتب الخيالية بشكل يتناسب مع أوامر جلالة الملك عبد الله الثاني بإعادة النظر بتلك الرواتب … فمن راتبه – مثلا – 4000 دينار ما زال مرتفعا جدا مقارنة براتب جندي يحمي الحدود في الحر والقر، ومقارنة براتب رجل أمن حياته معرضة للخطر في كل لحظة لننام بسلام، ومقارنة براتب معلم يفني صحته ليعلم الأجيال ويصنع غدا مشرقا للوطن … يجب أن لا تقل نسبة التخفيض عن 50 % من رواتب من تزيد عن 2000 دينار لنلامس رائحة العدالة على الأقل”.

وكتب محمد المجالي: “ما مدى قانونية قرار مجلس الوزراء باقتطاع 10 % من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار؟ هل هناك حق غير ضريبة الدخل؟ وهل أثبتت الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة الملقي، ثقة بين المواطن والدولة حتى تقدم على هذه الخطوة!؟ إن أصابع الأردنيين كلهم تشير إلى مواضع الخلل الرئيسة، ومنها الفساد وغياب النزاهة والتخطيط.. دول نهضت وسددت ديونها وارتقت وصارت في مصاف الدول المتقدمة، ونحن هنا نراوح أماكننا بل نتراجع”.

وعلق محمود الخالدي بقوله “يجب أن يكون أعلى راتب في المملكة 2000 دينار يعني عندنا خبراء ذرة وكيماوي وصناعة سكود؟”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤتمر صحفي لوزيريّ الإعلام والماليّة اليوم الإثنين

ميديا نيوز – يعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: