الرئيسية / أخبار ساخنة / صحفيون : الملك ينتصر للشعب

صحفيون : الملك ينتصر للشعب

93381_27_1410875899

 
 
MNC – حنين البيطار
للمرة الثانية خلال نحو أربع سنوات، يستخدم جلالة الملك عبدالله الثاني صلاحياته الدستورية، برد قانون التقاعد المدني، بعد إقراره من مجلس الأمة، الحالي قبل أيام، والسابق في العام 2010، وذلك لشبهات دستورية من جهة، ولعدم توخي العدالة في مثل هذا التشريع المهم، بحسب ما أشار العديد من الصحفيين لـ”جفرا نيوز”.
صدور الإرادة الملكية السامية أمس برد مشروع قانون التقاعد المدني المعدل 2014، وعدم المصادقة عليه، استنادا للمادة 93 من الدستور، يأتي انسجاما واضحا مع آراء ومواقف تيار شعبي عريض، وآراء قانونية ودستورية وازنة، وانتصاراً للشعب والوطن المواطن.
تادرس :رد قانون لتقاعد المدني صفعة لمجلس الأمة 
وصفت الزميلة رانيا تادرس من جريدة الرأي بأن رد قانون التقاعد المدني من جلالة الملك بمثابة الصعقة والصفعة لأعضاء مجلس الأمة .
وأضافت ان رد القانون خطوة ملكية اصلاحية متوقعة من الملك خاصة في الوقت الراهن الذي تمر به البلد من ظروف اقتصادية صعبة .
وإستنكرت مطالب مجلس الأمة برفع رواتبهم والمطالبة براتب تقاعدي مشيرة بأنهم مجلس الشعب وكيف بهم يتركوا أبناء شعبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
وتسائلت تادرس كم عدد النواب الذين بحاجة لتقاعد نهاية خدمة خصوصاً أن معظهم تجار ورجال أعمال ولديهم أعمال خاصة وأنفقوا الملايين على حمالاتهم الانتخابية فلماذا لا يفقون مع أبناء الوطن ؟! مشيرةً بأننا لا نسمع منهم الا خطابات وشعرات رنانة.
غنيمات : مجلس الأمة خسر الكثير
 
قالت رئيسة التحرير في جريدة الغد الكاتبة جمانة غنيمات أن خطوة جلالة الملك برد قانون التقاعد المدني خطوة متوقعة وأنتصرت للرأي العام .
وأضافت ان جلالة الملك أثبت للجميع وللنواب تحديدا انه مع صف الشعب وليس مع من بيحثون عن مكاسب شخصية” مشيرةً أن تكريس مبدأ العدالة والاصلاح الحالي هو شعار جلالة الملك.
وأشارت الى حجم الغضب وخيبة الأمل من خطوة مجلس الأمة كبيرة؛ فالأردني القابض على جمر الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، يجد نفسه يتلقى صفعة قوية من حكومته ومجلس يفترض أن يضم ممثليه .
وَأضافت أن مجلس النواب بهذه الخطوة خسر الكثير، وفقد أمرا تفوق قيمته بأضعاف الراتب التقاعدي، وهو ثقة المجتمع التي لم يتبق له منها إلا القليل.
التل :رد القانون تكريس للمصلحة الوطنية
وفي ذات السياق قال رئيس تحرير جريدة الدستور محمد التل ان صدور الارادة الملكية تشكل إنحياز للمصلحة العامة وإهتمامه بالرأي العام الأردني .
واشار التل ان الملك رفض ردود وغضب الشارع الأردني وانحاز للمصلحة العليا في الوقت الذي توجد به شرائح عديدة تطالب بزيادة رواتب .
وأكد أن التل أن الملك رأس السلطات الحاكمة والقرار ليس ضد فئة معينة بل هو تكريس للمصلحة الوطنية .
كراجة : الملك حافظ على الدستور وتوازن السلطات 
وفيما يتعلق بشبهة دستورية لحقت بالقانون قال المحامي سائد كراجة لم يبين نص الارادة الملكية تحديدا صريحا لشبهة الدستورية التي لحقت بالقانون الا ان مشروع القانون قد تضمن تعديلات يثار حولها شبهات دستورية مما كان معه من الحصافة احالته الى المحكمة الدستورية وتتمثل هذه التعديلات والثغرات التي يثار حولها هذه الشبهة ويمكن ان تكون عيوبا تشريعية  ما يلي :- 
1-منح أعضاء المجلس راتبا تقاعديا على أساس الراتب الأساسي للوزير إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات.
” ينصب الجدل حول نصي المادتين 52 و76 من الدستور، اللتين فرقتا بين مخصصات النائب والعين وراتب الوزير والموظف العام من جهة، وبين العضوية في مجلس الأمة والوظيفة العامة من جهة أخرى”
“ان النائب لا يعتبر موظف عام وان ما يتقاضاه لا يرد تحت مسمى الراتب انما مخصصات “.
2-الأثر الرجعي في احتساب تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، منذ العام 2010، حيث يخل هذا التعديل بمبدأ قانوني يعتبر اساسا ومبداً عام وهام الا وهو ” عدم رجعية النصوص القانونية، ويرتب أعباء مالية ومطالبات من فئات أخرى بشمولهم بقوانين أخرى بأثر رجعي” 
وأضاف كراجة أن الملك لم يبرر رد القانون بعدم وجود اسباب وأن  الاجابة على هذا التساؤل تعود  الى نص الارادة الملكية السامية والذي جاء في مطلعها  ترسيخ مبادئ العدالة ومعالجة التشوهات والثغرات التي تضغط على موارد الدولة.
مقتبس من نص الرسالة الملكية”فإنه وتجسيدا لما نقوم به من جهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.”
وأوضح كراجة اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية”
وأكد عند رد مشروع القانون يجب ان يتم عرضه مرة اخرى على المجلس وبموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كلا المجلسين وذلك وفقا لاحكام النص المشار اليه اعلاه 
وأشار كراجة بأن سيناريو الحكومة سوف تتوجه نحو توجيه طلب المشورة الدستورية من المحكمة الدستورية وانتظارها وهذا ما يجب ان يقوم به مجلس الأمة احتراما للمحكمة الدستورية ، مع الاشارة الى ان قرار المحكمة الدستورية هو للمشورة حيث ان قرارات المحكمة الدستورية في ما يتعلق بالحكم بعدم الدستوريه تكون على القوانين والأنظمة النافذة بحسب نصوص قانون المحكمة الدستورية.
ومن وجهة نظر كراجة لا يعتبر  اقرار القانون من مجلس الاعيان والنواب سببا للانتقاص من دور المجلس  ويعتقد أن الحياة البرلمانية شهدت وقد تشهد احداثاً مشابهة ولا يجب اخذ اجتهاد مجلس الاعيان والنواب باعتباره خطيئه  لا تغتفر او انه مُوجِب لأي اجراءات اخرى في مواجهة المجلس وان ما قام به جلالته ليس موجهاً ضد مجلس النواب من وجهة نظري بل هو قام بدوره الدستوري باعتباره المرجعية التي تحافظ على توازن السلطات وعلى تطبيق الدستور روحا ونصا ومن هذه الزاوية وكما انه العامل الحاسم الذي يحول دون تنازع السلطات فلو اقر القانون وذهبت السلطة التنفيذية للمحكمة الدستورية فقد يثير هذا بين الحكومة والنواب نزاعا قد يؤثر على عمل الطرفين وبهذا فإن ما قام به الملك قد حسم الامر وحافظ على الدستور وتوزان السلطات .  
x

‎قد يُعجبك أيضاً

ضبط 9 مروجي مخدرات بمداهمات في عمان

ميديا نيوز – عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: