الرئيسية / أخبار الأردن / زيادة  %15 على رسوم الصرف الصحي ترفع قيم فواتير المياه

زيادة  %15 على رسوم الصرف الصحي ترفع قيم فواتير المياه

62

MNC -:  بدأت سلطة المياه وشركة “مياهنا” بتقاضي الرسوم الإضافية، على فاتورة المياه، والبالغة 15 % في جميع محافظات المملكة، والتي كان مجلس الوزراء اقرها، على خدمات الانتفاع بالصرف الصحي، وذلك اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي. ويفسر هذا الإجراء، الذي أقرته الحكومة وجاء ضمن فاتورة دورة المياه كاملة (الصادرة كل ثلاثة أشهر) على بند الصرف الصحي، ملاحظات مواطنين وشكاواهم، من ارتفاع قيم فواتير مياههم في الآونة الأخيرة، كل حسب استهلاكه. وربط الرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا” المهندس منير عويس، في تصريحات لـ”الغد” امس، رفع رسوم الانتفاع بخدمات الصرف الصحي، بعمليات تنقية المياه والحاجة الدورية لصيانة الشبكات. وقال عويس إن متطلبات هذه العمليات الفنية، باتت مرتفعة جدا على الصعيد المالي، لاسيما في ضوء ارتفاع فاتورة الكهرباء المترتبة على مختلف العمليات التقنية، التي تقوم بها “مياهنا” للحفاظ على التزويد المائي، من حوالي 26 مليون دينار العام 2010 إلى ما يتراوح بين 58 و60 مليونا حتى نهاية العام الحالي. ويصل عدد المشتركين بخدمات المياه في الشركة، ضمن محافظة العاصمة، إلى حوالي 600 ألف، فيما يعد 80 % منهم، منتفعون من خدمات الصرف الصحي.  وقال عويس إن الرسوم الإضافية التي تم إقرارها على خدمات الانتفاع بالصرف الصحي تمت بقرار من مجلس الوزراء، وتطبقها الشركة في محافظة العاصمة، فيما تطبقها سلطة المياه في المحافظات الأخرى، في وقت لم يجر فيه أي تعديل على تعرفة مياه الشرب. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها عملية رفع رسوم بند خدمات الانتفاع بالصرف الصحي “بصورة منفردة عن رسوم المياه”، مشيرا إلى علاقة ذلك بمصاريف تنقية تلك المياه والحاجة الدورية لصيانتها. وفسّر سبب استقبال شركته لعشرات الملاحظات والشكاوى المتعلقة بارتفاع قيم فواتير المياه عن المعتاد، إلى “عدم انتباه” بعض المواطنين لمشاكل فنية ترتبط بالمياه الواصلة لعقاراتهم، من تسريب أو خلل بالشبكة الداخلية، موضحا أن حدة تلك المشكلة تزداد بالتزامن مع زيادة عدد ساعات التزويد المائي عقب تشغيل مشروع الديسي بكامل طاقته الإنتاجية.   ويعد قرار رفع تعرفة المياه “سياسيا بالدرجة الأولى وليس اقتصاديا”، بحسب تصريحات سابقة لمصادر مسؤولة في وزارة المياه والري، في وقت تبقى فيه سيناريوهات تعديل الأسعار قائمة خلال الأعوام المقبلة، نتيجة التكاليف المالية العالية الناجمة عن جلب مصادر مياه جديدة لمختلف مناطق المملكة. وبحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن الحكومة قد تلجأ لخيار تعديل تعرفة المياه وفق برنامج وبشكل تدريجي، بسبب تزايد فجوة الاحتياجات المائية في المملكة والحاجة للبحث عن مصادر جديدة. 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ضبط 9 مروجي مخدرات بمداهمات في عمان

ميديا نيوز – عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: