الرئيسية / الأردن اليوم / قرارات مجلس الوزراء لليوم الاحد

قرارات مجلس الوزراء لليوم الاحد

MNC – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول واعطائه صفة الاستعجال .

وجاء مشروع القانون المعدل بهدف تسريع تسجيل ادوية الصناعات الوطنية بما يحقق دعما للاقتصاد الوطني وتعزيز الامن الدوائي وتمكين الصناعات الدوائية من التنافس في الاسواق العالمية .

كما يهدف الى رفع كفاءة الصيادلة العاملين في المؤسسة العامة لغذاء والدواء وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الاكاديمية .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى منتصف الشهر الماضي ممثلين عن القطاعين الطبي والصناعات الدوائية، حيث وجه جلالته بضرورة تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي سواء كانت اجرائية او تشريعية وبما يسهم في المحافظة على السمعة المتميزة التي يتمتع بها الاردن على المستوى الاقليمي والدولي .

يشار الى ان الحكومة كانت قد ارسلت مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة الى مجلس الامة بتاريخ الاول من نيسان عام 2014 ما يتطلب سحب مشروع القانون من مجلس الامة لادخال التعديلات المطلوبة ومن ثم ارساله مجددا .

وتمت اضافة مادة لمشروع القانون بحيث تشكل بموجبها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبقرار من المدير العام لجنة لدراسة ملفات تسجيل الادوية المصنعة محليا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تسجيل الادوية والصناعات الدوائية تكون مختصة بتقييم ملفات تسجيل الادوية المصنعة محليا على ان ترفع توصياتها الى اللجنة الفنية لتسجيل الادوية التي لها مثيل .

على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2015 .

ويأتي هذا التعديل على مشروع نظام المستشفيات الخاصة نظرا للتطور الكبير الذي يشهده قطاع المستشفيات الخاصة في المملكة خلال العقدين الماضيين ما تطلب تحديث الشروط المتعلقة بالبناء والتنظيم الداخلي في هذه المستشفيات سواء على الكوادر او الخدمات الادارية والفنية .

وبموجب النظام سيصدر وزير الصحة تعليمات اسس تصنيف للمستشفيات تراعي التجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيق معايير الاعتمادية خلال خمس سنوات من صدور النظام.

ويعمل مشروع النظام على تخفيف العبء على المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بسيارات الاسعاف حيث تم تحديد سيارتي اسعاف لكل 50 سريرا فاقل وسيارة اسعاف اضافية لكل 1- 50 سريرا كما حدد عدد المواقف المخصصة للسيارات بواقع موقف واحد لكل مئة متر مربع من مساحة مبنى المستشفى .

وبموجب النظام لا يجوز ان يقل عدد الاطباء الاردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن 90 بالمئة من مجموع الاطباء العاملين فيه مثلما يجب ان لا يقل عدد اطباء الامتياز الاردنيين والاطباء الاردنيين الذين يتم قبولهم في برامج الاقامة في المستشفى الخاص عن 75 بالمئة من المجموع .

ويلزم المشروع المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي لكل مريض يتم ادخاله للمستشفى للمعالجة ويحق للمستشفى استخدام الملف الورقي او الالكتروني والوصفة الالكترونية وفي جميع الاحوال على المستشفى الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من اخر ادخال للمستشفى باستثناء الحالات القضائية.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015 .

ويلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن يزيد عمره على ست عشرة سنة وهو السن الذي يحدده القانون لاستصدار البطاقة الشخصية ان يصرح لدى دائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرا على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .

وتقوم الدائرة بتثبيت هذه العنوانين المصرح عنها على قاعدة بيانات خاصة بذلك بحيث يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على ان تستوفي الدائرة مبلغ عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بالتصريح عن العنوان .

وينص مشروع القانون على انه وبالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون فتستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل اردني بلغ الثامنة عشرة ولم يحصل على بطاقة شخصية او اصبح رب اسرة ولم يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه .

كما تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الاردنية او فقدها او تخلى عنها ولم يلتزم باحكام القانون بحيث لم يقم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية بمراجعة مكتب الاحوال المدنية لتسجيل البيانات الشخصية وخلال ستين يوما ما لم يقم بتسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية في حال التخلي عن الجنسية او فقدها .

واجاز مشروع القانون لمدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات او من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المطلوبة من الشخص الذي يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر عائلة مفقود بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن خمسين دينارا .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الدفعة الثانية من الموظفين المتقاعدين المكلفين بالعمل على حساب صندوق الدعوة من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والماجستير من قرار مجلس الوزراء المتضمن التوقف عن استخدام المتقاعدين في اجهزة الدولة تمهيدا لتعيينهم في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بوظيفة امام .

ويأتي القرار بسبب النقص الشديد الذي تعاني منه الوزارة في الوظائف الدينية علما بان هذه الشواغر متوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2014 .

يشار الى ان الوزارة اعدت استراتيجية لمعالجة النقص الحاصل في المؤذنين والائمة من خلال الحصول على استثناءات للتعيين في هذه الوظائف وابتعاث طلبة على نفقة الوزارة في مجال هذا التخصص . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة فنية لوضع آلية عمل ومهام محددة وواضحة لوحدة الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية وبشكل يوحد المرجعيات ويحد من الازدواجية وتكرار التفتيش من قبل الجهات الرسمية المعنية على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية وغيرها مع وضع تصنيفات للمنشآت المستهدفة في التفتيش على المستويات كافة .

واكد مجلس الوزراء على اللجنة ان تقوم بالتنسيق مع الجهات النقابية المعنية وممثلي القطاع الخاص مثل جمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الاردنية على سبيل المثال لا الحصر للاستماع الى وجهات نظرهم حول ما يتم التوصل اليه من توصيات .

كما طلب المجلس من اللجنة التنسيق مع لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب بعد هذه الترتيبات حول ما يتم التوصل اليه من توصيات قبل رفع الموضوع الى رئاسة الوزراء بحيث يتم التوصل الى حلول توافقية مع الفئات المستهدفة على هذا الصعيد .

على صعيد اخر اوعز المجلس الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم تسجيل شركات من غاياتها تملك الاموال المنقولة لبناء شقق سكنية وفلل ومجمعات تجارية لغايات بيعها او تاجيرها يكون ضمن الشركاء فيها رعايا اجانب .

كما اوعز المجلس الى الوزارة بضرورة التطبيق الامثل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين وعدم السماح بتسجيل اي شركات او منشآت او محلات تجارية ( مطاعم ومخابز وسوبر ماركت وغيرها ) براسمال يقل عن مليون دينار اردني خاصة ضمن القطاع الصناعي والسياحي والطبي .

وياتي هذا القرار نظرا لكون قطاع الاسكان يملك كل مقومات الدفع الحيوي الذاتي وليس بحاجة الى استثمارات اجنبية في هذا القطاع .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2015 .

وبموجب مشروع النظام المعدل تم تخفيض سقف صلاحيات مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية المتعلقة بشراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وبيعها وتاجير هذه البرامج واستئجارها والتعاقد على اعدادها وانتاجها لتصبح مائة وخمسين الف دينار بدلا من مئتي الف دينار .

كما جاء مشروع النظام لربط عملية شراء الخدمات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والفنية والمحاسبية والادارية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها من الاشخاص بقرار من مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بناء على تنسيب لجنة برئاسة المدير العام .

الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 .

وجاء مشروع القانون بهدف تبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول للمكلف عن طريق النشر في الصحف اليومية والزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة .

ونص المشروع على انه وعلى الرغم من اي تشريع اخر تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب خطي من النائب العام المختص تحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية على ان يمارس قاضي التحقيق صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بموجب احكام القانون وذلك لتلافي الاشكاليات القائمة حاليا عند التنفيذ على اموال الاشخاص المحكومين بموجب قانون الجرائم الاقتصادية اضافة الى تلافي الاجراءات المطولة المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاء مشروع النظام المعدل من باب المساواة بين القضاة الشرعيين المتقاعدين واعوان القضاء الشرعي وزملائهم في القضاء النظامي الذين يستمرون بالانتفاع من الصندوق بعد التقاعد او الاستيداع .

وجاء المشروع استكمالا للتشريعات الخاصة بصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي والذي ينص في احدى مواده على انه يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الشرعي الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع ولموظف دائرة قاضي القضاة التي يعمل خارجها او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاء مشروع النظام بهدف تعزيز مبدا الشفافية في التعامل مع المستثمرين والمهتمين بتقديم عرض مباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تفاقية تعاون اداري متبادل من اجل تسهيل الاجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية بين الدول الاعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ‘ اتفاقية اغادير ‘ .

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون الاداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية من حيث تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق التطبيق الامثل لقانون الجمارك لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ومنع التجارة الدولية بالبضائع المقلدة .

يشار الى ان الدول الاعضاء في اتفاقية اغادير هي الاردن وتونس ومصر والمغرب . وفي ذات الصعيد قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية التي تم توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة روسيا الاتحادية .

وتهدف الاتفاقية الى تبادل المعلومات حول اساليب المخالفات الجمركية ومكافحتها والتعاون في مجال تبادل المعلومات التي قد تساعد في ضمان انفاذ القوانين الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية بما فيها المعلومات التي قد تساعد في التقدير الدقيق لتصنيف البضاعة وقيمتها الجمركية ومنشأها من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بانشاء محطة توليد طاقة شمسية في الديوان الملكي الهاشمي من قبل شركة اماراتية بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من قيمة اعمال المشروع . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة المنوي توقيعها بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية التشيك .

وتهدف المذكرة الى تعزيز وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات في مجال صناعة الطاقة وابحاث الطاقة النووية والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وصيانة محطات الطاقة الكهربائية وخاصة العاملة على الغاز الطبيعي .

كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مستوى خدمة بين الوكالة الاوروبية للسلامة البحرية وخفر السواحل الايطالي والهيئة البحرية الاردنية .

وتهدف الاتفاقية الى تحديد المتطلبات التشغيلية والادارية والفنية المتعلقة بتنفيذ مشاريع تجريبية لتوسعة آفاق التعاون في الامور المتعلقة بانظمة التحديد الاتوماتيكي لهوية السفن وتبادل توزيع بيانات المحطات الارضية مجانا بين الادارة البحرية الاردنية والمستفيدين المشاركين الاخرين .

يشار الى ان هذه الاتفاقية تعتبر استكمالا لمذكرة شروط استخدام شبكة البحار النظيفة الموقعة من قبل الهيئة البحرية الاردنية في شهر ايار الماضي .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات حسب الاصول .

وجاء مشروع القانون بهدف تفعيل الرقابة على التعامل في الاوراق المالية وحماية حقوق الاطراف المتعاملين في الاوراق المالية الممولة على الهامش .

كما جاء لاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بشركة الاستثمار المشترك وصندوق الاستثمار المشترك لتنسجم واحتياجات السوق المالي .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام المنافع التامينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 .

وجاء مشروع النظام لبيان الاحكام المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة وتقاعد الشيخوخة الوجوبي وراتب الاعتلال الكلي او الجزئي والوفاة الطبيعية .

كما يحدد الاحكام المتعلقة بتامين اصابات العمل والامومة والتعطل على العمل والاحكام المتعلقة بالمهن الخطرة وتعويض الدفعة الواحدة .

وفي ذات الصعيد قرر المجلس الموافقة على نظام اللجان الطبية والتامينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

ويحدد النظام تشكيل اللجان الطبية والتامينية وتحديد مهام كل منها وصلاحياتها وجميع الشؤون المتعلقة بها .

الى ذلك قرر المجلس السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول انتقال الشباب من المدرسة الى سوق العمل في الاردن 2014 ( الجولة الثانية ) .

وفوض المجلس مدير عام دائرة الاحصاءات العامة بتوقيع العقد مع منظمة العمل الدولية والانفاق على انشطة المسح كافة بما فيها المكافآت والسماح للدائرة باستخدام 65 باحثا ومستخدما لمدة 5 شهور وفق احكام نظام الخدمة المدنية لتنفيذ الاعمال الخاصة بالمسح .

وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة لدائرة الاحصاءات العامة لتنفيذ مسح ميداني حول قياس وعي ورضى المستفيدين من الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن لصالح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .

وفوض المجلس مدير عام الدائرة بتوقيع الاتفاقية والانفاق على كافة انشطة المسح بما فيها المكافات وبدل الاتعاب للمشاركين خارج اوقات الدوام الرسمي واستخدام 75 باحثا ومستخدما لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية الخاصة بالمسح على ان تكون مدة الاستخدام 7 شهور .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

البحث مستمر عن الثالث القبض على موقوفين هربا من نظارة محكمة الرمثا

 ألقت الأجهزة الأمنية مساء اليوم على شخصين بقضية سرقة شيكات، فروا من نافذة نظارة محكمة ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: