الرئيسية / WhatsApp / سياسيون عراقيون ينتقدون «جاستا» ويطالبون بتعويضات لضحايا 2003

سياسيون عراقيون ينتقدون «جاستا» ويطالبون بتعويضات لضحايا 2003

نقيب المحامين المصريين: «قانون الابتزاز» هدفه ضرب الاقتصاد السعودي

 وكالات – انتقد سياسيون عراقيون «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» والمعروف بـ «جاستا» الذي أصدره الكونغرس الأميركي، وطالب آخرون بقانون مماثل لتعويض المتضررين العراقيين جراء الانتهاكات التي تعرض لها البعض على يد القوات الأميركية بعد عام 2003.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب رفضا بغالبية ساحقة الأربعاء الماضي الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وفي هذا السياق، قال قيادي في «المشروع العربي» ناجح الميزان، إن «المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تعني بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات وتخصيص موازنة لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات وتشكيل فريق دفاع دولي أو أميركي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأميركي».

من ناحيته، دعا «اتحاد الحقوقيين العرب» إلى اتخاذ موقف عربي موحد لإفشال «جاستا».

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد في بيان، أمس، إن «اتحاد الحقوقيين العرب وهو يتابع عن كثب ما يجري على الساحتين العربية والدولية تلقى باهتمام واستنكار شديدين ما يسمى (بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب جاستا). هذا القرار الجائر يعد سابقة خطيرة وانتهاكاً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتحديداً الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في تاريخ 21 ديسمبر 1965، القاضي بضرورة احترام الدول وعدم جواز التدخل في شؤون الدول وحماية استقلالها وسيادتها، ثمَّ الإعلان الصادر عنها في 24 أكتوبر 1970 بإعلان آخر أعم وأشمل حول مبادىء القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة». وتابع البيان «إن اتحاد الحقوقيين العرب وهو يراقب ما يجري على الساحة الدولية وما تقوم به السلطات الأميركية من خلال إصدار مثل هذا القانون، والإبتزاز السياسي الواضح الذي يحاول الكونغرس الأميركي القيام به ضد من يدعي أنهم رعاة الإرهاب، يرى انه من الضرورة بمكان أن يستيقظ أبناء الأمة العربية والإسلامية حكومات وشعوباً وأن يدركوا حجم التحديات التي تواجههم في الحاضر والمستقبل».

من جانبه، قال المحامي السعودي الدولي عضو «الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو» كاتب الشمري،«إننا بصدد تشكيل لجنة دولية لرفع دعاوى للمتضررين سواء كانوا سعوديين أو عرب، وبخاصة معتقلي غوانتانامو».وأكد أن «جاستا يستفيد منه المتضررون العرب والمسلمين قبل الأميركيين»، مضيفا «لدينا الأدلة التي تدين السلطات الأميركية نتيجة الاعتداءات والسجن التعسفي خصوصا في سجن غوانتانامو أو من ناحية انتهاكها للإجراءات القانونية الدولية».

واكد الشمري عضو «اتحاد الحقوقيين العرب»، أن «اللجنة التي سيتم تشكيلها ستهتم برفع دعاوى تعويضات ضد السلطات الأميركية لانتهاكها حقوق المساجين خصوصا في سجن ابو غريب العراقي». وأعرب عن أمله في «أن تتبنى حكومات المتضررين قضايا مواطنيهم حتى يكون الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الدولية».

وفي القاهرة، استنكر نقيب المحامين المصريين ورئيس «اتحاد المحامين العرب» سامح عاشور، قانون «جاستا»، واصفا إياه بـ «قانون الابتزاز الصادر لضرب الاقتصاد العربي وتحديدا الاقتصاد السعودي والاستيلاء عليه».

أضاف في بيان «أن القانون موجه في الأساس لكافة الدول العربية والإسلامية خصوصا السعودية المستهدفة بالابتزاز والمعنية بالتطويق في محاوله للاستيلاء على اقتصادها وتحجيم دورها الإقليمي المتصاعد، والذي يساهم في تقوية الأمة العربية وتعزيز دورها في مواجهه الغطرسة الصهيونية والتصعيد الإرهابي الذي ترعاه بعض الدول الغربية».

ودعا «إلى ضرورة الوقوف العربي لمساندة المملكة الشقيقة في تلك الأزمة»، مؤكدا أن «الاعتماد على الغرب في التنمية والاستثمار أثبت فشله، وأنه لا بديل عن اعتماد الأمة العربية على اقتصادها واستثماراتها، الذي يضمن الاحتفاظ بالعوائد العربية بعيدة عن سيطرة النفوذ الغربي».

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مبادرة لإطلاق أول قمر صناعي أردني

ميديا نيوز – بترا نظّمت مؤسسة ولي العهد اليوم جلسة مع الاعلاميين سلطت الضوء من ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: