الرئيسية / أخبار الأردن / رشيد “للنزاهة والشفافية” : هذه نتائج مؤشرات الفساد في الاردن .. (صور)

رشيد “للنزاهة والشفافية” : هذه نتائج مؤشرات الفساد في الاردن .. (صور)

2785591

MNC – أعلن تحالف رشيد “للنزاهة والشفافية” بالتزامن مع الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في فندق لاند مارك، نتائج مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية في برلين لعام 2014 الذي شمل 175 دولة من بينها 20 دولة عربية.

وأظهرت النتائج تقدم الأردن أربع درجات هذا العام محرزا 49 درجة من 100 مقارنة مع 45 درجة حصل عليها في العام 2013، ما انعكس على ترتيبه دوليا، حيث تقدم 11 مرتبة في ترتيبه بين الدول ليحل في المرتبة 55 مقارنة مع المرتبة 66 التي حصل عليها العام الماضي.
وتشير الدرجة التي يحرزها البلد على المؤشر، الى المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تتراوح درجاته ما بين (0 الى مئة)، وتعني صفر اعلى مستوى فساد مدرك، وتعني 100 اقل مستوى فساد مدرك، أما المرتبة التي يحتلها البلد على المؤشر فتشير الى الموقع الذي يحتله نسبة الى البلدان المدرجة على المؤشر، وتتغير المراتب بمجرد ان يطرأ تغير على البلدان التي يتم إدراجها على المؤشر.
وحصلت الدول العربية بما فيها الأردن على أقل من 50 درجة باستثناء الامارات العربية المتحدة وقطر اللتين حصلتا على اعلى من 50 درجة.
ويحدد مؤشر مدركات الفساد الدرجات والمراتب التي تحتلها البلدان استنادا الى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد، إذ ويعزى تقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد الى تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة وإعداد دليل ممارسات الحكومة في القطاع العام، الذي يهدف الى وضع آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، وإشراك هيئة مكافحة الفساد في عملية مراجعة التزام الاردن بمواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
وأكد التحالف في بيان وزعت نسخ منه على الصحفيين خلال المؤتمر، ضرورة استقلال الاجهزة والهيئات الرقابية، ووضع آليات لتفعيل تقارير الاجهزة الرقابية ومتابعتها، وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية ونشرها على الرأي العام، وتفعيل دور مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري كهيئة رقابية تشريعية ورقابية، وتعزيز حرية الاعلام بهدف كشف الحقيقة وايصالها للمواطنين، والتركيز على دوره بنشر الوعي بمفاهيم محاربة الفساد والوقاية منه، وضرورة دعم المبادرات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وتاليا نص البيان التي حصلت احكيلك على نسخة منه:
بيان صحفي 
حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2014
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في برلين
•الأردن يتقدم ويحرز (49) درجة بزيادة (4) درجات عن العام الماضي ويحتل المرتبة (55) من أصل (175) دولة متقدماً (11) مرتبة عن العام الماضي.
•الأردن يتقاسم المركز الثالث عربياً مع السعودية والبحرين.
•عربياً، فقط الامارات العربية وقطر حصلتا على أعلى من (50) درجة.
يعلن التحالف الأردني “رشيد” للنزاهة والشفافية، نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، بالتزامن مع الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2014. وقد شمل المؤشر هذا العام 175 دولة من بينها 20 دولة عربية. 
وقد أظهرت النتائج تقدم الأردن أربع درجات هذا العام محرزاً (49) درجة مقارنة مع (45) درجة حصل عليها في العام 2013، وانعكس ذلك على ترتيب الأردن دولياً بحيث تقدم (11) مرتبة ليحل في المرتبة (55)، مقارنة مع المرتبة (66) التي حصل عليها في العام الماضي.
يتم من خلال مؤشر مدركات الفساد تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها البلدان استناداً إلى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد. وتشير الدرجة التي يحرزها البلد على المؤشر إلى المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تتراوح الدرجات المدرجة عليه ما بين (0-100)، بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك، أما المرتبة التي يحتلها البلد على المؤشر فتشير إلى الموقع الذي يحتله ذلك البلد نسبة إلى البلدان/ المناطق الأخرى المدرجة على المؤشر. ويمكن للمراتب أن تتغير لمجرد أن يطرأ تغيير على عدد البلدان التي يتم ادراجها على المؤشر.
أكثر الدول تحسناً هذا العام هي أفغانستان، ساحل العاج، مصر، الأردن، مالي، سان فينسنت، الغرينادينز، سوازيلاند. أكثر الدول تدهوراً هي أنغولا، الصين، ملاوي، رواندا، تركيا.  وبإستثناء الامارات العربية المتحدة، فقد حصلت الدول العربية بما فيها الأردن على أقل من (50) درجة.
ومن الجدير بالذكر أن أمانة سر منظمة الشفافية الدولية تقوم بإعداد هذا المؤشر في مركزها الرئيسي في برلين، ولا تشارك الفروع المحلية للمنظمة كالتحالف الأردني “رشيد” للنزاهة والشفافية في هذه العملية ضماناً للإستقلالية والحياد.
يعتقد تحالف “رشيد” أن تقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام كان للأسباب التالية:
1.تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة والتي انبثق عنها اقرار ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
2.إعداد دليل ممارسات الحكومة في القطاع العام والذي يهدف إلى وضع آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام وتعزيز مبادىء النزاهة والشفافية والعدالة.
3.اشراك هيئة مكافحة الفساد لكافة القطاعات في عملية مراجعة التزام الأردن بمواد إتفاقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.
4.صدور دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي وإلزام الوزارت والدوائر والوحدات الحكومية بإستخدامه على جميع المستويات.
5.اطلاق منتدى القيادات الحكومية الذي يتيح عقد لقاءات دورية يشارك فيها القيادات التنفيذية في الحكومة بهدف تبادل المعرفة والخبرة فيما بينهم والاطلاع على آخر المستجدات في مختلف المواضيع والتحاور حول أهم القضايا والمستجدات.
6.إقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعامـــ 2013 الذي يتضمن آلية واضحة تحكم عملية التعيين على الوظائف القيادية العليا تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
7.إقرار مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بعد مراجعتها وتطويرها لضمان انسجامها مع مفاهيم الشفافية والنزاهة في العمل العام، وتطبيقها على موظفي القطاع العام.
8.تشكيل لجنة لتقييم التخاصية تضم خبراء محلين ودوليين بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصصة والوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها والتي نتج عنها اصدار (تقرير تقيم التخاصية) الذي خلص إلى نتائج وتوصيات على قدر كبير من الأهمية.
9.صدور قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.
ويتقدم تحالف “رشيد” ببعض التوصيات التي من الممكن أن تعمل على تحقيق مزيد من التقدم للأردن على مؤشر مدركات الفساد.
أولاً: توصيات متعلقة بالقوانين
1.التأكيد على سيادة القانون وانفاذه وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
2.اصدار تشريعات خاصة تعالج موضوع تضارب المصالح.
3.تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يضمن حرية تداول المعلومات والحصول عليها بسهولة.
4.مراجعة جميع التشريعات المعنية بمحاربة الفساد والعمل على موائمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبما يراعي المعايير الدولية وبالتحديد فيما يتعلق بإسترداد الأموال المنهوبة.
ثانياً: توصيات متعلقة بمراقبة الفساد
1.ضرورة استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية استقلالاً تاماً.
2.وضع آليات لتفعيل تقارير الأجهزة الرقابية ومتابعتها وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية ونشرها على الرأي العام.
3.دعم الموارد البشرية في الأجهزة والهيئات الرقابية وتوفير الخبرات والكفاءات المطلوبة بما يتناسب مع حجم الأعمال والقضايا المعروضة عليها.
ثالثا: توصيات خاصة بدور المجتمع المدني
1.ضرورة النص على تمكين واشراك المجتمع المدني في جهود محاربة الفساد الحكومية ومراقبة تطبيقها وذلك من خلال نصوص قانونية واضحة.
2.تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الفساد واشراكها في اللجان والاستعانة بالخبرات المتوفرة لديها في مجال وضع الاستراتجيات المعنية بمحاربة الفساد والمشاركة فيها.
رابعاً: التوصيات المتعلقة بالقضاء
1.تعزيز نزاهة واستقلال القضاء وضمان استقلاله ادارياً ومالياً وتحسين أوضاع القضاة.
2.ضرورة سرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد وضمان تحقيق الردع العقابي المناسب.
3.متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
خامساً: توصيات متعلقة بدور مجلس النواب
1.تفعيل دور المجلس للقيام بدوره الدستوري كهيئة تشريعية ورقابية.
2.ايجاد قانون انتخاب شامل ومتوازن يشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية ويتفق مع المعايير الدولية مع توافر الآليات المناسبة لمحاربة المال السياسي وكل ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
3.ضرورة تقيد النواب بقواعد السلوك المهنية والتي تحول دون استغلالهم لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
سادساً: توصيات متعلقة بالقطاع الخاص
1.ضرورة إلتزام الشركات بمبادىء الحوكمة من خلال مجالس إدارة منتخبة من الشركاء بطريقة نزيهة وشفافة.
2.اعتماد الشركات لسياسات واجراءات واضحة تمنع حالات تعارض المصالح والافصاح الحقيقي عن المراكز المالية.
3.ضرورة دعم المبادرات والجهود الوطنية المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
4.تجنب التهرب الضريبي وتفادي أي سلوك يؤدي إلى الرشوة لغايات الحصول أو المحافظة على امتياز غير قانوني أو شرعي.
سابعاً: توصيات متعلقة بالاعلام
1.تعزيز حرية واستقلال الاعلام بهدف كشف الحقيقة وايصالها للمواطنين.
2.رفع القيود عن عمل الاعلام وعدم ملاحقة الاعلاميين بسبب أرائهم المنشورة إلا ضمن أحكام القانون وأمام القضاء لمدني.
3.التركيز على دور الاعلام بنشر الوعي بمفاهيم محاربة الفساد والوقاية منه.
واقبلوا فائق الاحتــــــــــرام،،،
 التحالف  الأردني رشيد للنزاهة والشفافية
 
3/12/2014
 
2785592 2785593 2785594 2785595 2785596


 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الامن يدرس السماح للنزلاء بإكمال دراستهم الجامعية

قال مدير الامن العام اللواء احمد الفقيه اليوم بأنه يتم دراسة امكانية السماح للنزلاء الراغبين ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: