الرئيسية / أخبار الأردن / تعيين قضاة عشائر جدد يحتاج الى اعادة النظر بقانون العشائر الحالي لمواكبة العصر

تعيين قضاة عشائر جدد يحتاج الى اعادة النظر بقانون العشائر الحالي لمواكبة العصر

3653e5f4861654c7faca1edd869a7204
ميديا نيوز   سامي جارد الذيابات الحويطات اصبح معظم قضاة العشائر ايامنا هذه لايحتكمون الى السواتي التي كان يمشي عليها قضاة العشائر الاوائل والتي كانت بمثابة القانون الملزم المحفوظ بصدور الرجال ولا يأتون بشي مغاير او مضاد لهذا القانون . والعكس ايامنا هذه هناك من القضاة العشائريين من يخرج عن السواتي المعهوده والمعروفة ويأتي بجديد غير متفق عليه ولا اعني الجميع مما يستدعي من القاضي ان يأتي بأحكام جائره لانها تعتبر مزاجية في نظر بعض الخصوم والمجتمعات العشائرية.
وقد كثر القضاة الغير معينين من الدولة والذين ينافسون القضاة الحاليين ومن المضحك ايضا ان هناك قضاة للمخدرات من وراء الكواليس ويأخذون مبالغ طائلة من الخصوم وقد يؤدي في النهاية الى النزعة العدائية بين ابناء العشائر نتيجة لتلك الاحكام من هؤلاء القضاة غير الرسميين.
ونقترح على مستشارية العشائر ووزارة الداخلية ضرورة الانتباه الى هذا الخلل واعادة النظر بقضاة العشائر وعدم تعيين اخرين الا بالاجماع العشائري لتلك العشائر لاختيار الرجل المناسب والذي يتمتع بالمقدرة على الاصلاح والحد من الخلافات الناشئة وتحقيق الغايات المنشودة وهي الاصلاح بين الناس وليس اكل اموالهم بغية حل مشاكلهم.
وهناك الكفالات اذا كفل احد الاشخاص مالا اوغرم لاخر وحصلت طلابه بينهم يأتي الكفيل ويأخذ مبلغا من المال موضوع الكفالة لاحق له ولا سلطان عليه مما جعل كثير من الكفلاء يثيرون المشاكل بين ابناء العشائر بغية تحصيل كفالة حتى يزيد جيوبه من اموال الاخرين وبأي حق هذا ومن حلل لك هذا ان تقتطع من حقوق الاخرين لنفسك وتصبح غنيا على ظهور الناس الغلابا ، وقد ظهرت في الاونة الاخيرة لوبيات عشائرية من ابناء العشائر يمتهنون مهنة الاصلاح بين الناس ولكن لمآرب اخرى وقد حصلت هناك خلافات عشائرية جراء ذلك وليس اصلاحا نتيجة الجهل بالامور او تحقيق غاية لنفسه.
والمطلوب بالنهاية الانتباه جيدا والحضور القوي للمستشارية والاقسام العشائرية بالمحافظات حتى لاتتوسع الخلافات العشائرية وتنعكس على مجتمعاتنا الطيبة الامنة وعليه نقترح انتخاب لجنة من قضاة العشائر الحاليين مع مجموعة من العارفين بالقوانين العشائرية المعروفين بالنزاهة وكذلك من رجال القانون والباحثين والمثقفين بالامور العشائرية لسن قانون عشائري لمواكبة العصر وتعديل بعض البنود وتكون مكتوبه يرجع اليها القاضي والباحث وصاحب الشأن ليعرف ماله وما عليه وحصر كافة الامور العشائرية من قضاة استئناف عشائريين يرفع اليهم الحكم عند استئنافه من قبل احد الاطراف .
وفقنا الله وياكم لما فيه الهداية والخير للجميع تحت ظل قيادتنا الهاشمية.
 
x

‎قد يُعجبك أيضاً

الفقيه: استراتيجيات الأمن العام أنجزت الكثير بمكافحة المخدرات

 أكد مدير الامن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه أن الخطط العملياتية والاستراتيجيات الامنية التي ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: