الرئيسية / اخبار عاجلة / تجميد”أسعار الكهرباء” حتى انتهاء الحوار مع الحكومة

تجميد”أسعار الكهرباء” حتى انتهاء الحوار مع الحكومة

002

MNC – تحاشى رئيس الوزراء د. عبد الله النسور تقديم اي تعهد لمجلس النواب بتجميد قرار حكومته رفع اسعار الكهرباء الى ما بعد انتهاء اللجنة النيابية المشتركة من المالية والطاقة من البحث في قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء.

ولم يكن في وارد الرئيس النسور الرد على مداخلات النواب وقرار المجلس باحالة قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء الى لجنة نيابية مشتركة من المالية والطاقة للالتقاء مع الحكومة للبحث في قرارها واحالة نتاج حوارها مع الحكومة الى المجلس.

وقال النسور امام النواب بعد تردد بالرد انا لم اكن أنوي الرد، فكيف سنتخذ قرار تجميد رفع اسعار الكهرباء، وبعد ذلك نناقشه مع اللجنة المشتركة، وفي حال رأت اللجنة ان قرارنا صائب هل تاخذ به ام ترفضه.

وقال النسور ان الحكومة لا تريد استباق النتائج لذلك دعوا اللجنة تعمل وسنقدم امامها وامام النواب كامل التفاصيل والارقام، فنحن لسنا طرفين، واعتقد ان هذه لحظة مهمة من اجل مواصلة الاصلاح الاقتصادي، ونحن جادون كل الجد، وسنفتح كل الاوراق وكل الارقام وبعد ذلك يعبر المجلس عن ضميره.

واتهم النسور حكومات سابقة قال ان سبب ما نحن فيه من ويلات اقتصادية هو تراجع حكومات سابقة عن اتخاذ قرارات بذلك تحت الضغط.

وصادق المجلس على توصية للحكومة باعلانها عن تجميد قرارها برفع اسعار الكهرباء واحالة الموضوع الى لجنتي الطاقة والمالية للالتقاء مع الحكومة والبحث في البدائل والتوصية للمجلس بذلك خلال عشرة ايام، كما صادق على توصية بتشكيل لجنة تحقيق في ملف الطاقة، وفوض المكتب الدائم لمجلس النواب بتشكيل اللجنة.

ورفض المجلس مقترح التوصية للجنة المالية في المجلس بعدم المصادقة على ميزانية الكهرباء في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 الا بعد ان تؤجل الحكومة قرار رفع اسعار الكهرباء حتى مطلع العام المقبل.

ولم يصوت المجلس على المذكرة النيابية التي وقعها 25 نائبا دعوا فيها لحجب الثقة عن الحكومة بالرغم من اعتراض النائبين امجد المجالي ويحيى السعود على عدم منح الاولوية للتصويت على مذكرة حجب الثقة باعتباره القرار الابعد.

وبالرغم من عدم استجابة الحكومة لاشتراط النواب بمبادرة الحكومة بتجميد قرار رفع الاسعار حتى تنتهي اللجنة المشتركة من مداولاتها مع الحكومة، الا ان النواب لم يعلقوا على ذلك ليتم تمرير قرار المجلس لكونه افضل الحلول للخروج من ازمة وصفها النائب مصصفى العماوي بان”جناح المجلس مكسور”، مضيفا نحن لا نتحدث من اجل الاستعراض.

وقال النائب عبد الهادي المجالي ان المناقشات تمت وانتهت، وتوحي مناقشات النواب بانها ضد رفع اسعار الكهرباء، وان تحويل القرار الى لجنة هو تسويف، وعلى المجلس ان يقرر اما انه مع رفع الكهرباء او إلغاء الرفع خاصة وان اسعار النفط هبطت الى الخمسين، واذا تغيرت الظروف نقف موقفا اخر والقرار الابعد هو عدم الرفع.

واكد النائب محمود الخرابشة على ان القرار الابعد هو تصويت المجلس على الغاء قرار الرفع، واذا كان وزير الطاقة قال انه قرار حكومي فانه ايضا قرار يخص مجلس النواب.

واظهرت النائبة وفاء بني مصطفى تراجعها عن التوقيع على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة داعية الى انتهاء المناقشة باحالة قرار الحكومة الى اللجنة المشتركة، وهو ما اكد عليه النائب عدنان السواعير الذي قال ان من الواضح ان هناك تراجعا عن المذكرة.

وقال النائب سعد هايل سرور ان الرأي العام الاردني ضد رفع اسعار الكهرباء والمجلس جزء من هذا الرأي، وعلينا اتباع الآلية الدستورية، وحسب الدستور فإن المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة، واذا لم يخرج المجلس بقناعة فله الحق بطرح الثقة بالحكومة.

واضاف السرور لقد طرحت اراء مختلفة وعديدة من الزملاء، وكل مقترح جدير ان يطرح للتصويت، لذلك فان المخرج وحتى نستطيع استكشاف راي المجلس ان تحال جميع المقترحات الى اللجنة المالية والطاقة ليعطونا رأيا يلخص توجهات مجلس النواب واية بدائل لديهم ويتم طرحها على المجلس.

وقال علينا ان نبحث اولا عن الكلفة الحقيقية للطاقة، وعلينا ان نبحث عن الهدر في الرواتب، وليس من المعقول ان يدفع المواطن راتب 16 شهرا لموظفين يتقاضون اعلى الرواتب.

وقال السرور ان القرار الحكومي جزء من صلاحياتها الدستورية ولكن لدينا سلطة رقابية ولدينا سلاح ماضٍ يمكننا استخدامه ضد الحكومة.

وقال رئيس اللجنة المالية يوسف القرن ان لدى اللجنة ارقامها ومعلوماتها التي حصلت عليها من خبراء وجهات دولية حول الطاقة وستقدمها اللجنة الى المجلس، وكما تملك الحكومة ادواتها التنفيذية فلدينا نحن ايضا ادواتنا الرقابية.

كما للحكومة ارقامها فان لدينا ارقامنا وحصلنا على ارقام من خبراء ومن جهات دولية ونعد المجلس ان نعطيكم ما لدينا من ارقام، وكما للحكومة ادواتها التنفيذية فلدينا نحن ايضا ادواتنا الرقابية.

واكد النائب عبد الكريم الدغمي على ان المجلس قد صوت على التوصية التي تكون من شقين الاول تجميد القرار الحكومي، والشق الثاني احالته الى اللجنة شريطة ان تلتزم الحكومة بالتجميد الى حين اتخاذ قرار من اللجنة المشتركة واذا ألزمت الحكومة بالتجميد فأنا موافق.

واعلن خمسة نواب استمرار مقاطعتهم لجلسات المجلس احتجاجا على قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء وربطوا عودتهم للجلسات بتراجع الحكومة عن قرارها وهم: النواب خليل عطية وعساف الشوبكي وسمير عويس وعلي السنيد وهند الفايز.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الملكة: على المجتمع الدولي وضع نهاية لمعاناة الروهينجا

  طالبت جلالة الملكة رانيا العبدالله، المجتمع الدولي بوضع نهاية لمعاناة مسلمي الروهينجا وحماية حقوقهم. ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: