الرئيسية / WhatsApp / اليوم العالمي لحق المعرفة

اليوم العالمي لحق المعرفة

screenshot_1
مجد العمد

في محاضرة بهيئة الاعلام بمناسبة اليوم العالمي لحق المعرفة….

العبادي: لدينا قانون متقدم ونسعى لتطويره بتعديل بعض بنوده

شقير: اذا تم تعديل القانون سينعكس ايجابيا على انعاش الاقتصاد الاردني 

احتفل العالم بالامس باليوم العالمي لحق المعرفة، وشاركت هيئة الاعلام بهذه الاحتفالية العالمية من خلال ندوة اقيمت في الهيئة، بهدف التعريف بهذا الحق الانساني، الذي تعرفه منظمة الشفافية الدولية بانه “الحق الممنوح بموجب القانون للوصول إلى الوقائع والمعلومات الأساسية من الحكومة وأي هيئة عامة أخرى.”، واذا كانت السويد اول دولة اعتمدت هذا الحق عام 1766، فقد تلتها فنلندا عام 1951 ثم الولايات المتحدة الامريكية عام 1966، ثم فرنسا عام 1978، وفي عام 2010 كانت هناك اكثر من 85 دوله تبنت هذا الحق، لتكون الاردن الدولة الاولى في الشرق الاوسط التي اصدرت قانونا عام 200714489807_10154540899804104_5332985_o

وليكون هذا القانون أنموذجاً للعديد من الدول العربية الأخرى للاستفادة منه في تشريع قوانينهم. حسب ماتحدث به د. محمد يونس العبادي مدير المكتبة الوطنية، وخبير التشريعات الاعلامية الاستاذ يحي شقير، في الندوة التي اقامتها هيئة الاعلام، وادارها مدير الهيئة د. امجد القاضي.وبحضور عدد من المتخصصين بالشأن الاعلامي. وقال العبادي انه بموجب هذا القانون تم تشكيل مجلس المعلومات بهدف الوصول إلى المعلومات بشفافية عالية، ولضمان تزويد المعلومات لطالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة. وان هناك 65 مؤسسة قامت بوضع فهرسة وتقديمها لمجلس المعلومات وزودته بالملفات السرية لديها.

وأضاف الدكتور العبادي بأن تعديلات على القانون مطروحة حالياً أمام مجلس النواب، تتضمن تخفيض مدة إلاجابة على طلب الحصول على المعلومات من ٣٠ يوماً إلى ١٥ يوماً، وفي حال عدم الاستجابة من حق المواطن التقدم بشكوى لمجلس المعلومات او الذهاب مباشرة للمحكمة، وهناك توجه لاعطاء الحق لغير الاردني بالحصول على المعلومة.

وأوضح العبادي بأن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المعلومات منذ عام ٢٠٠٧ لغاية الآن وصل إلى ٤٠ شكوى، تم تسوية ثلاثين منها مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، أما الشكاوى العشرة الباقية فكان الرد عليها بأن المعلومات المطلوبة هي ملفات سرية ولا يجوز الإفصاح عنها. كما استعرض العبادي عدد طلبات المعلومات منذ عام ٢٠١٢ لغاية ٢٠١٥، حيث بين بأنه تم إجابة معظم الطلبات وبأن أغلب الطلبات التي لم تتم الإجابة عليها كانت من دائرة الإحصاءات العامة لعدم توفر البيانات، أما المعلومات الأخرى التي تم رفض طلبها فقد كانت وثائق سرية ومحمية لأسباب أمنية.

وبين العبادي انه في عام ٢٠١١، كانت حملة إعلامية لإيضاح القانون وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم في طلب الوصول إلى المعلومة، وان كثير من المؤسسات تضع على مواقعها الالكترونية معلومات تسهل على المواطن، وانه تمت ارشفة جميع القوانين منذ عام 1923، وانه في دراسة للبنك الدولي فقد حصل الاردن على المركز الاول من بين 8 دول من حيث تدفق المعلومات.

الأستاذ يحيى شقير استعرض التطور التاريخي لقوانين الحصول على المعلومات من 1766 ولغاية 2016،

14513716_10154540900344104_442697254_o

وان أكثر من نصف دول العالم لديها قوانين حق الحصول على المعلومات، بعدد سكان ٦ مليار نسمة. واشار الى تجارب بعض دول العالم في تطبيقها لحق الحصول على المعلومات.

وبين الشقير بأنه في ٢٨ أيلول من كل عام وهو اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، يتم تنظيم الاحتفالات وإعلان نتائج دراسات ومسابقات وتوزيع الجوائز على أهم ناشط باستعمال القانون وعلى المؤسسة الأكثر انفتاحاً وشفافية وعلى أغرب إجابة على طلب المعلومات.

واضاف أن الأردن هي أول دولة عربية تصدر قانوناً لضمان حق الحصول على المعلومات، إلا أنه هنالك مشكلة في تطبيقه، وبأن القانون بحاجة إلى تعديلات تفوق التعديلات المقترحة والموضوعة أمام مجلس النواب. لان ذلك من شانه وضع الاردن في مرتبة متقدمة دوليا، كما ان ذلك من شانه العمل على انعاش الاقتصاد الاردني. من المفارقات التي اشار لها ” شقير” ان القوات المسلحة من اكثر المؤسسات انفتحا وشفافية، فيما ان الاحزاب والنقابات – المشمولة بالقانون – هي الاقل استجابة للقانون. واكد على ان اي مؤسسة تتلقى تمويل محلي او خارجي يجب ان تخضع لقانون حق الحصول على المعلومات. وقد دار حوار موسع حول المفاصل التي تعرض لها العبادي وشقير، مثل الظروف الاقليمية التي جاء بها القانون، ومشكلة نقل المعرفة بين الموظفين، والجهة الاكثر معرفة بتصنيف سرية المعلومة، وتاثير تسارع تكنولوجيا المعلومات على جدوى حجب بعض المعلومات.

وفي نهاية المحاضرة أجمع المحاضرون والحضور على أن التطبيق السليم للقانون لا يعتمد فقط على توعية المواطنين بحقهم في المعرفة بل أيضاً على تطوير قدرة الموظفين والمسؤولين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية على إنفاذ القانون.

14466299_10154540901914104_933846300_o 14466937_10154540900819104_1074502024_o 14470697_10154540901574104_796050176_n
14508506_10154540903299104_1974280778_n 14509234_10154540902989104_1266785187_n
14527549_10154540901214104_25451037_n

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الملك يترأس اجتماعاً لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة “تطوير الجهاز القضائي”

ميديا نيوز – ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد٬ اجتماعا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الملكية ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: