الرئيسية / الرئيسية / النواب يستكمل قانون الاحداث غدا ….. انتقادات وتساؤلات حول “الاحداث “

النواب يستكمل قانون الاحداث غدا ….. انتقادات وتساؤلات حول “الاحداث “

ميديا نيوز – معاذ الحنيطي

يجتمع مجلس النواب ظهر يوم غدا الاحد في جلسة تشريعية ليستكمل مناقشة قانون الاحداث لسنة 2014 برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة .

ومن أهم المواد التي أقرت في قانون الحداث في جلسة يوم الاربعاء الماضي تخفيض سن الطفل الذي تقع عليه العقوبة في حال ارتكابه للمخالفة من 12 عاما إلى 7 أعوام، وذلك تأييداً لمقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي.

وأثارت موافقة المجلس على هذا المقترح الكثير من الانتقادات لمجلس النواب وتسأل كثيرون كيف سيكون شكل وموقف طفل عمره 7 سنوات وهو يقاد الى المحكمة ليحاكم في جرم او جناية ويحكم عليه ويقتاد الى السجن .

وهل يعي الطفل ذو 7 سنوات ما يقوم به من افعال وقادر على تحمل مسوؤلية ما ارتكب اما اننا نريد ان نصنع من هذا الطفل بعد ان يقضي مدة سجنه شاب منحرف .

اما صاحب المقترح رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي فيرى ان هذه الاضافة التي  رفعت سن الطفل الذي تقع عليه العقوبة من 7 سنوات الى 12 سنة هي نتاج جهود منظمات التمويل الاجنبي او مؤسسات تخريب المجتمع المدني كما وصفها .

ويرى الدغمي اننا  سنخلق طبقة مجرمين أحداث ما بين سن التاسعة وسن الثانية عشرة ، علماً أن القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية ( المأخوذين من الفقه الإسلامي ) والمعمول بهما يعتبران أن الإنسان يعتبر مميزاً عند إكماله سن سبعة سنوات ، وهذا يخلق تناقض في منظومة القوانين المعمول بهما في المملكة منذ عشرات السنين .

وافترض الدغمي انه تم ارتكاب جناية قتل قصد من قبل حدث اقل من 12 سنة باشهر  فالمحكمة ستتركه بدون مسؤولية لأن القانون لا يجرّمه مع أن الفعل مجرّم قانوناً ، وقد فقدت الجريمة الركن القانوني لها  فماذا ستكون ردة فعل ذوي المجني عليه ( المغدور ) ؟وهل سيقبلون قانونكم هذا يا مؤسسات تخريب المجتمع الأردني ؟وهل سيسامحون ؟ اما سيقتلون ويأثرون ؟

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصفدي: على إسرائيل إلغاء كافة الخطوات الأحادية التي اتخذتها بالأقصى

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للسياسة ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: