الرئيسية / WhatsApp / الملقي: لن نرحل مشكلاتنا إلى الأمام

الملقي: لن نرحل مشكلاتنا إلى الأمام

ميديا نيوز - بترا

قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن الحكومة حددت خمسة مجالات ذات أولوية في الإصلاح وبدأت في تنفيذها تشمل: الإصلاح الإداري، وإصلاح التعليم، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح سوق العمل إلى جانب الإصلاحات المالية، “ولن ترحل الحكومة المشكلات للأمام لأن تكلفة معالجتها ستكون عالية”.

وأضاف في لقاء مع الفعاليات الإعلامية اليوم الاحد أن رؤية الحكومة تتمثل بانتهاج إصلاحات في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والإدارية والتنموية، “لكن يجب أن يكون إصلاحا شموليا وليس بالقطعة”.

وبين الدكتور الملقي أن الإصلاحات التي تمت “كانت غير متناغمة، هناك وضوح في الأهداف لكن المخرجات متضاربة مع بعضها البعض، إذا نظرنا إلى الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح الاجتماعي فإن لن يسير لأنه لا يحقق النمو ولن يؤدي إلى تناغم في الإصلاح السياسي”.

وقال إن الحكومة تعي أهمية وجود منظور شمولي للإصلاحات وتعمل على ذلك، حيث تم التصدي للعديد من التحديات والمشكلات، مشددا على أن الحكومة الحالية لن ترحل المشكلات “لان ترحيل المشاكل يريح الحكومة لكنه خطأ كبير تصنعه الحكومة تجاه الوطن حيث ستكون تكلفة المعالجة لاحقا عالية”.

وأكد الدكتور الملقي أن الإصلاح الإداري هو عنوان المرحلة المقبلة حيث نستهدف تجديد القطاع العام وإصلاحه وحماية سمعته التي مستها الإساءة، وتعزيز الرقابة والمساءلة وتقليل التفاعل بين طالب الخدمة ومؤديها، والوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وإعادة مفهوم الخدمة العامة.

وفي مجال إصلاح التعليم، أكد رئيس الوزراء أن هناك تراجعا في مستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني، وكلنا يقر بذلك وبأن أساليب التعليم قديمة في ظل تطور التعليم.

وقال “لا يمكن أن نتهاون في تراجع التعليم مهما كانت التكلفة، لأن التعليم أهم ميزة نسبية للأردن والأردنيين”، ولذلك كان اهتمام الملك عبد الله الثاني بالتعليم والشباب كبيرا، وتم ترجمته بإطلاق باستراتيجية تطوير الموارد البشرية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للمناهج وبدأنا في “مهننة مقدم الخدمة المعلم” بتدريبه ورفع كفاءته، وأيضا معالجة الاختلالات في العملية التعليمية ورفع سوية التعليم المهني والتقني وضمان أن تواكب مخرجاته احتياجات سوق العمل المحلية وأسواق المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز سيادة القانون، وقال “لا يمكن تجذير المواطنة دون سيادة القانون، المواطن الذي لا يحس بالعدالة يفقد فكرة المواطنة، لا يمكن أن نجذر المواطنة وأن نتكاتف معا إلا إذا كنا سواسية أمام القانون”.

وشدد على أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يسهمان في تطوير الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدا في هذا الصدد أنه “لا يمكن أن نسمح بالتجاوز على المال العام”.

ولفت إلى تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وأننا مقبلون على تطبيق هذه الاصلاحات وتم توفير مخصصات كافية لهذا الموضوع في موازنة عام 2018.

وفيما يتعلق بسوق العمل وبيئة الأعمال والبطالة، قال الدكتور الملقي إن مجلس الوزراء قرر اعتماد مسوحات البطالة حسب المعايير المعتمدة من منظمة العمل الدولية، لتحديد حجم مشكلة البطالة والتعامل معها بجدية.

وأضاف أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج استحداث فرص العمل وإحلال العمال الأردنيين وتم تخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستحداث الفرص وإحلال العاملين وتوفير تأمين صحي وضمان الاجتماعي للعاملين في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني والفني والتقني، أكد انتهاء الحكومة من وضع إطار عام لمجلس أعلى لتوجيه الخريجين من المدارس نحو التعليم التقني والمهني متضمنا وقف التجسير بين الكلية والجامعة واقتصاره على مواصلة ذات التخصص والموضوع بين المرحلتين.

وقال رئيس الوزراء إننا ندرك أنه ليس كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، لكن بعضها إيجابي منها زيادة الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وزيادة الصادرات وأيضا زيادة المستوردات رغم تأثيرها على عجز الميزان التجاري.

وأضاف أنه للسنة الأولى منذ عام 2010 لم يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبات عند مستوى 95 بالمئة.

وقال “هناك تكلفة على المواطن، وهناك معاناة، لكن إذا لم نذهب إلى الاصلاح المالي سنضطر إلى إصلاح من نوع أخر لا نريده”. واضاف أن ما بقي من الدعم الخارجي بنهاية العام أقل من المتوقع في الموازنة، وهذا ما يحتم علينا، تأكيدا بقول جلالة الملك، تعزيز الاعتماد على الذات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة استحدث بندا في موازنة عام 2018 تحت أسم (شبكة الامان الاجتماعي) وسيبقى البنك ضمن موازنات السنوات المقبل، لكن تتغير قيمته حسب المتغيرات وحجم المعاناة المترتبة على المواطنين، مؤكدا أن ارقام هذا البنك سيتم تحديدها بالتعاون مع مجلس النواب حتى نضمن ديمومة حماية الطبقة الوسطى المتدنية والفقيرة.

وقال إن الدعم المقدم في موازنة 2017 للمواطنين بلغ 850 مليون دينار، منها 140 مليون دينار للخبز و135 مليون للكهرباء و240 مليون للمياه، و44 مليون للغاز المنزلي، و100 مليون دينار للمعونة الوطنية و72 مليون دينار للجامعات و126 مليون دينار للمعالجات الطبية حتى نهاية شهر تموز.

تابعوا اخر الأخبار على ميديا نيوز

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المصري يكرم الكوز بمئوية بفلور – صور

كرم دولة السيد طاهر المصري..وبحضور جمع غفير من المواطنين والناشطين بمناسبة  استنكار مئوية وعد بلفور المشؤوم… ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: