الرئيسية / أخبار الأردن / الكشف عن دور لرجال أعمال أردنيين في صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني

الكشف عن دور لرجال أعمال أردنيين في صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني

MNC – كشفت وثيقة صادرة عن مركز تجارة الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، ممهورة بعبارة “ليست للتوزيع العمومي”، عن دور لشركات أردنية ورجال أعمال أردنيين في الترويج لصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني من خلال فريق عمل يضم أطرافاً صهيونية، أحدها تشايم بيريز[1] – وهو ابن شمعون بيريز – وغيره من الأفراد والمؤسسات الصهيونية.

تكشف هذه الوثيقة[2] عن تشكيل فريق عمل يضم كل من شركتي “قعوار للطاقة” و “الوطنية للغاز” الأردنيتين وغرفة التجارة الأمريكية في عمّان بالإضافة إلى شركة نوبل إينرجي الأمريكية -التي وقعت “رسالة النوايا” مع شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار- ومركز الأبحاث الصهيوني المسمى “مؤسسة التعاون الاقتصادي”. وتبين هذه الوثائق أن فريق العمل هذا، يهدف إلى التأثير على قرارات المؤسسات الوطنية وتنفيذ الدراسات التقنية من أجل “تغيير ديناميكية الطاقة التقليدية” في المنطقة ومن خلال مشاريع محددة هي:

  • ربط طاقة الأردن بغاز شرق المتوسط (والذي يقع في غالبيته تحت سيطرة الكيان الصهيوني).

  • إعادة إحياء مشروع “ناقل البحرين” (مبادرة الاحمر-الميت).

  • عكس مضخات خط الغاز العربي بين مصر والأردن.

  • تطوير حقول الغاز أمام شواطئ غزة من قبل القطاع الخاص.

وجدير بالذكر أن الأردن كان يستورد الغاز الطبيعي من مصر من خلال انبوب خط الغاز العربي، وأن عكس الضخ يعني أن طرفاً ثالثاً سيصدر لمصر الغاز من خلال الأردن، والمرجح أن تكون تلك المصادر هي حقول الغاز المسيطر عليها صهيونياً.

كما يذكر أن مركز تجارة الشرق الأوسط هو ائتلاف من رجال الأعمال الذين يسعون الى تنفيذ المشاريع وتغيير السياسات بما يوسع التجارة والاستثمار في “الشرق الأوسط”، وتقوده غرفة التجارة الأمريكية، وله هيئة استشارية دولية تتشكل من شخصيات من الولايات المتحدة والسعودية والأردن وفلسطين ومصر والكيان الصهيوني، ويرأسه جوش كرام الذي بدأ عمله المهني في لوبي الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة المعروف بـ”الأيباك”[3].

ترى الحملة أن الترويج للصفقة والضغط السياسي من أجل تمريرها ومن خلال الشركات الخاصة ما هي إلا محاولات لتضليل الرأي العام الأردني الرافض للارتهان للعدو الصهيوني وتمثل تغليباً لمصالح شركات خاصة على حساب أمن الطاقة في الأردن.

وترى الحملة أن ذكر مشروع تطوير حقل الغاز أمام شواطئ غزة في هذا السياق، وفي ظل ما يواجه غزة من حصار وسيطرة صهيونية كاملة، يدل على أن هذا المشروع يستخدم للالتفاف على المعارضة الشعبية والاستمرار في السير لاتمام الدراسات ومد الانابيب اللازمة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

تدين الحملة مشاركة أطراف أردنية في فريق العمل هذا، والذي يضم مؤسسة التعاون الاقتصادي الصهيونية، وهي مؤسسة عملت بشكل وطيد مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتعزيز التطبيع الاقتصادي بين الكيان الصهيوني والدول العربية، تطبيقا لمخطط “السلام الاقتصادي”.[4] وبحسب اعترافها، مؤسسة التعاون الاقتصادي “تجنبت الدعاية والمناصرة العلنية” من أجل “تزويد جميع الأطراف بالمساحة الكافية لتطوير عمليات بناءة بعيداً عن أعين الإعلام”.[5]

وتدعو الحملة الشخصيات الأردنية المشاركة في هذه اللجان: السفير الأردني السابق في الولايات المتحدة كريم قعوار (رئيس شركة قعوار للطاقة) والعين الحالي ووزير الطاقة السابق علاء البطاينة[6] عضو اللجنة الاستشارية لمركز الشرق الأوسط التجاري، بالإنسحاب من هذه اللجان وفرق العمل، والتي تشرف على مشاريع من شأنها تهديد أمن الأردن وسيادته. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم عدة شخصيات صهيونية منها تشايم بيريز – وهو ابن شمعون بيريز. [7]

كما تدعو الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، وتدعوهم إلى المشاركة في “مسيرة الرفض الشعبي” لاتفاقيات الغاز مع العدو يوم الجمعة 6 آذار 2015 التي ستنطلق في الساعة الواحدة من مجمع النقابات الى رئاسةالوزراء. ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.

[1] http://mecc.uschamber.com/international-board-of-advisors/

[2] http://mecc.uschamber.com/wp-content/uploads/2015/01/Concept-Note-Packet-January-2015.pdf

http://mecc.uschamber.com/international-board-of-advisors/

[3] https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/international/files/kram_josh_bio.pdf

[4] http://www.ecf.org.il/overView.htm

[5] http://www.ecf.org.il/overView.htm

[6] http://mecc.uschamber.com/international-board-of-advisors/

[7] http://mecc.uschamber.com/international-board-of-advisors/

ترى الحملة أن الترويج للصفقة والضغط السياسي من أجل تمريرها ومن خلال الشركات الخاصة ما هي إلا محاولات لتضليل الرأي العام الأردني الرافض للارتهان للعدو الصهيوني وتمثل تغليباً لمصالح شركات خاصة على حساب أمن الطاقة في الأردن.

وترى الحملة أن ذكر مشروع تطوير حقل الغاز أمام شواطئ غزة في هذا السياق، وفي ظل ما يواجه غزة من حصار وسيطرة صهيونية كاملة، يدل على أن هذا المشروع يستخدم للالتفاف على المعارضة الشعبية والاستمرار في السير لاتمام الدراسات ومد الانابيب اللازمة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

تدين الحملة مشاركة أطراف أردنية في فريق العمل هذا، والذي يضم مؤسسة التعاون الاقتصادي الصهيونية، وهي مؤسسة عملت بشكل وطيد مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتعزيز التطبيع الاقتصادي بين الكيان الصهيوني والدول العربية، تطبيقا لمخطط “السلام الاقتصادي”.[1] وبحسب اعترافها، مؤسسة التعاون الاقتصادي “تجنبت الدعاية والمناصرة العلنية” من أجل “تزويد جميع الأطراف بالمساحة الكافية لتطوير عمليات بناءة بعيداً عن أعين الإعلام”.[2]

وتدعو الحملة الشخصيات الأردنية المشاركة في هذه اللجان: السفير الأردني السابق في الولايات المتحدة كريم قعوار (رئيس شركة قعوار للطاقة) والعين الحالي ووزير الطاقة السابق علاء البطاينة[3] عضو اللجنة الاستشارية لمركز الشرق الأوسط التجاري، بالإنسحاب من هذه اللجان وفرق العمل، والتي تشرف على مشاريع من شأنها تهديد أمن الأردن وسيادته. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم عدة شخصيات صهيونية منها تشايم بيريز – وهو ابن شمعون بيريز. [4]

كما تدعو الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، وتدعوهم إلى المشاركة في “مسيرة الرفض الشعبي” لاتفاقيات الغاز مع العدو يوم الجمعة 6 آذار 2015 التي ستنطلق في الساعة الواحدة من مجمع النقابات الى رئاسةالوزراء. ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.

[1] http://www.ecf.org.il/overView.htm

[2] http://www.ecf.org.il/overView.htm

[3] http://mecc.uschamber.com/international-board-of-advisors/

[4] http://mecc.uschamber.com/international-board-of-advisors/

 

unnamed

الحملة تخاطب حكومات الدول العربية المساهمة في شركة البوتاس لإلغاء اتفاقية استيراد الشركة للغاز من الكيان الصهيوني

 

أرسلت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني خمسة رسائل لحكومات أربعة دول عربية من خلال سفاراتها هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية الليبية، بالإضافة إلى مجلس إدارة بنك التنمية الأسلامي ومقرّه جدّة، وجميعها تساهم في شركة البوتاس العربية التي وقعّت اتفاقية أوائل العام الماضي لاستيراد العدو من الكيان الصهيوني، وذلك لمطالبتها بـ”استعمال كل الوسائل من خلال مجلس إدارة الشركة أو من خارجها، لوقف هذا الخرق الكبير المتمثل باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال العلاقة التي تجمع شركة البوتاس العربية بالكيان الغاصب، ومساءلة ومحاسبة من اتخذ هذا القرار الخطير” بحسب الرسالة.

وجاء في نص الرسالة: “في شهر شباط من العام الماضي 2014، وقعت شركة البوتاس العربية، وشركة برومين الأردن المملوكة نصفها لشركة البوتاس العربية، اتفاقيّة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، رغم المعارضة الشعبية الواسعة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وعلى الخصوص في المجال الاقتصادي ومجال الطاقة؛ ورغم الخطورة الاستراتيجية والتبعية الناتجة عن اعتماد الشركة على الطاقة المستوردة من كيان معادي، وما ينتج عنه من تشبيك اقتصادي عميق يعطي الكيان الصهيوني اليد الطولى؛ إضافة إلى الرمي بعرض الحائط المسؤولية المبدئية والأخلاقية المتعلقة بعدم التعامل مع كيان قام على المذابح والتهجير وسرقة الأراضي والمياه والموارد، وعدم الارتباط بمشروع استعماري استيطاني لم يتوقف يوماً عن العدوان وارتكاب المجازر لتتم مكافأته بشراء الغاز الذي يسرقه من السواحل الفلسطينية المحتلة، ويتم دعمه اقتصادياً لابقاءه لا بل والمساهمة المباشرة في إدامة عدوانه وظلمه، بدلاً من العكس.”

وأشارت الرسالة إلى أن “اتفاقية العار هذه فتحت الباب لما يحصل الآن من توقيع الحكومة الأردنية رسالة نوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بصفقة قيمتها 15 مليار دولار على 15 سنة، تمثل التهديد الاستراتيجي الأبرز الذي يواجهه بلدنا فيما يتعلق بإلحاقه بالعدو، وهو الأمر الذي ندينه ونعارضه بشدة، ونعمل يومياً على إسقاطه.”

وأضافت الرسالة “إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتكون من نقابات مهنية وعمّالية وأحزاب ونواب ومتقاعدين عسكريين وحراكات ومجموعات شعبية، تتوجه إليكم بهذه الرسالة لكون حكومتكم لا تعترف بالكيان الصهيوني على المستوى الدبلوماسي، وهي في ذات الوقت واحدة من المساهمين في شركة البوتاس العربية/برومين الأردن.”

يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تمتلك 20% من أسهم شركة التعدين العربية التي تمتلك بدورها 20% من أسهم شركة البوتاس، ومثلها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما الحكومة الليبية فتمتلك من خلال هيئة الاستثمار الليبية 4% من أسهم شركة البوتاس العربية، وتمتلك كذلك 10% من أسهم شركة التعدين العربية، فيما يمتلك البنك الإسلامي للتنمية 5% من أسهم شركة البوتاس العربية، أما حكومة الكويت فتمتلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار – الكويت 4% من أسهم شركة البوتاس العربية و20% من أسهم شركة التعدين العربية.

وترى الحملة في صفقة الغاز المزمع توقيعها مع العدو خطراً استراتيجياً وتحوّلاً نوعيّاً غير مسبوق في ملف التطبيع في الأردن، ترهن الوطن والشعب والأمن الوطني بيد العدو، وتربط مصالح الناس المباشرة المتمثلة بالكهرباء، بالعدو؛ وتضع المواطنين -كلّهم بلا اسثناء- تحت قوة ابتزاز العدوّ وهيمنته؛ وتحولهم إلى مُموّلين مباشرين لخزينة العدو وجيشه وحروبه واستيطانه.

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني والمتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، قد اعتصمت يوم الثلاثاء 27 / 1 الماضي أمام مقر شركة البوتاس العربية، تلاها اعتصام أمام شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، والتي وقعت رسالة نوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني. وكانت الحملة قد عقدت عدة محاضرات وندوات حول هذه الصفقة، وعقدت الحملة أيضاً خلال الشهرين الماضيين ملتقيين موسعين، وستستمر في أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، تحت الشعار الواسع الانتشار “غاز العدو احتلال”، والتي ستتوّج بـ”مسيرة الرفض الشعبي” لاتفاقية الغاز التي سيعلن عن موعدها قريباً. ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.

 1

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“نقابة التجار”: انخفاض أسعار الألبسة والأحذية

أكدت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية أن اسعار الألبسة انخفضت بنسبة 5ر3 بالمئة فيما انخفضت ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: