الرئيسية / الرئيسية / الفوسفات ترفض عرض تسوية ملف قضية الكردي …. والعموش ينفي

الفوسفات ترفض عرض تسوية ملف قضية الكردي …. والعموش ينفي

نفى وزير العدل السابق ومحامي وليد الكردي الدكتور ابراهيم العموش وجود اي عرض تسوية بين موكله رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق وليد الكردي المحكوم على خلفية ملفات فساد في شركة الفوسفات. أضاف العموش ان الطرفين ما زالا يدرسان القضية ، مشدداً على انه لم يتقدم بعروض الى إدارة الشركة لتسوية القضية، وهو ما ينفي المعلومات التي تم تداولها مؤخراً حول تقديم العموش عروض غير مرضية ولا توفي شركة الفوسفات حقها في القضايا التي حكم عليه فيها، خاصة وان احكام القضايا تتعلق بمئات ملايين الدنانير.

 

ميديا نيوز:ـ
 رفضت شركة مناجم الفوسفات الاردنية عرضا تقدم به وزير العدل السابق الدكتور ابراهيم العموش لتسوية ملف وليد الكردي.
وكشف مصدر ان العموش، تقدم بعروض غير مرضية ولا توفي شركة الفوسفات حقها في القضايا التي حكم عليه فيها، خاصة وان احكام القضايا تتعلق بمئات ملايين الدنانير.
واضاف ان المصدر – الذي رفض الكشف عن اسمه – ان شركة الفوسفات تتعامل مع ملف تسوية وليد الكردي بما يحقق مصلحة الشركة اولا ويحافظ على حقوق المساهمين ثانيا.
كما كشف المصدر ان المحكمة الدستورية شهدت مؤخرا زيارات لعدد من الشخصيات ذات العلاقة بملف خصخصة الفوسفات، حيث تدرس المحكمة حاليا قانونية ودستورية رسالة التعهدات التي منحتها الحكومة لشركة الفوسفات.
وكانت محكمة جنايات عمان قد جرمت وليد الكردي في قضية عقود بيع الفوسفات وبجناية استثمار الوظيفة مكررة 10 مرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 22.5 عاما وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألف، كما قررت المحكمة سجنه 15 سنة وتغريمه 31 مليون و 448 ألف دينار بعد تجريمه في قضية الشحن البري في عقود الشحن الى تركيا وأثيوبيا بالإضافة الى استثمار الوظيفة بالتعامل مع شركتي سينكومكس وأسترا جلوبل.
وزار الاردن مؤخرا فريقا قانونيا بريطانيا ممثلا عن وليد الكردي بهدف متابعة ملف التسوية مع القضاء الاردني.
ويتفاوض محامي الكردي مع النائب العام لعقد تسوية مع النائب العام استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية، حيث يحق للنائب العام بموجب المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية، التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد، كليا او جزئيا، الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام.
وتشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.
x

‎قد يُعجبك أيضاً

الغذاء والدواء تحذر من شراء المكملات الغذائية عبر مواقع التواصل

حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين من شراء المكملات الغذائية واغذية الرياضيين والتي يروج لها ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: