الرئيسية / WhatsApp / اخبار عاجلة / الغاء ديوان المظالم واستبداله بالمركز الوطني للنزاهة

الغاء ديوان المظالم واستبداله بالمركز الوطني للنزاهة

93226_1_1419406107

MNC – باشرت الحكومة باجراءات الغاء ديوان المظالم والاستعاضة عنه بانشاء المركز الوطني للنزاهة الذي يعد الخلف القانوني والواقعي لديوان المظالم وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه، وينقل إليه موظفو ديوان المظالم وتعتبر خدمتهم في المركز استمرارا لخدمتهم السابقة.

يعد المركز تقريرا سنويا عن حالة النزاهة الوطنية يرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.

ويتولى إدارة المركز مجلس امناء يتكون من رئيس وثمانية أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والخبرة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء، تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

كذلك بموجب المشروع يتم تعيين نصف أعضاء المجلس الأول لمدة سنتين والنصف الآخر لمدة أربع سنوات، ويكون رئيس المجلس متفرغا ولا يشغل وظيفة في القطاع العام او الخاص، ولا يشترط التفرغ في أعضاء المجلس، ويحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه المالية وامتيازاته ومكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، ويختار المجلس من بين أعضائه عند أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه ،كما يطبق على الرئيس والأعضاء قانون إشهار الذمة.

يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين الآتية:” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة”.

ويتشكل المركز الوطني للنزاهة من مجلس امناء ورئيس ومفوض عام وامانة عامة وإدارة العامة،كذلك يعد الميثاق الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية قاعدته الاساسية ويتولى ضباط الامتثال بالتسيق بين المركز والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة وتنظيمها بموجب قوانين خاصة.

وبموجب مشروع قانون المركز فانه يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للنزاهة) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وله أن ينيب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.

ويرتبط المركز برئيس الوزراء، ويمثل الرئيس المركز لدى الغير وله بقرار من المجلس أن ينيب عنه أيا من أعضاء المجلس أو المفوض العام ، ويكون المقر الرئيس للمركز مدينة عمان وللمركز فتح فروع ومكاتب له في أي من محافظات المملكة، ويمارس المركز مهامه وأعماله من دون أي تأثير أو تدخل من أية جهة كانت، ولا يجوز تفتيش مقر المركز أو أي من فروعه أو مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة من يمثله لحضور التفتيش، ويعتبر باطلا أي اجراء خلافا لذلك.

يهدف المركز إلى تحصين النظام السياسي والإداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى إلى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته من خلال التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية وبما يحقق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الرشوة والاختلاس والاحتيال واستثمار الوظيفة وغسل الاموال وتضارب المصالح والكسب غير المشروع والاستخدام غير الامين للمعلومات لتحقيق منافع خاصة والمحاباة والوساطة والمحسوبية، وصون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها بأي شكل كان ، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة وضمان تكامليتها ، التحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة بما في ذلك التأكد من خضوع المسؤولين ومتخذي القرار في القطاع العام للمساءلة والمحاسبة ، ضمان الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية عند إعداد وصياغة مشروعات التشريعات ، والتأكد من ان البنية التنظيمية للإدارة العامة تكفل تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة ، والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بذلك وفقا للتشريعات النافذة، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع العام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص بوضع معايير الحوكمة الرشيدة والتأكد من تطبيقها ، وتأكيد قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع أسس الحوكمة الرشيدة وتطبيقها

ووفق المشروع تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والوضوح والإفصاح ، وذلك في أطرها التنظيمية والإجرائية وفي أداء مهامها وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها ، وتعمل الإدارة العامة على إنشاء بنية معاصرة للمعلومات لديها على شكل وحدات أو مراكز للمعلومات، يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر، وتتيح الإدارة العامة للمركز الاطلاع الدائم عبر نظم المعلومات الخاصة بها، وتوفر الإدارة العامة نافذة خاصة للمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطن عليها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة

يعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب للتحقق من التزام جميع مؤسسات الإدارة العامة بالميثاق من خلال تعيين المركز مندوبا عنه لدى أي من مؤسسات الإدارة العامة يسمى ضابط امتثال يتولى القيام بالتدقيق والرقابة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية التي حددها الميثاق ومدى التزام هذه المؤسسات بها ، وتلقي شكاوى وتظلمات المتضررين من أي قرار من القرارات أو الاجراءات الإدارية.

على جميع مؤسسات الإدارة العامة اطلاع ضابط الامتثال على الوثائق وتزويده بالمعلومات التي يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها، ولمؤسسات الإدارة العامة الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ويقدم ضابط الامتثال تقريرا شهريا الى الرئيس حول سير العمل المكلف به ويبين في تقريره مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات عند اتخاذ قراراتها وبيان أوجه المخالفة لها، إن وجدت، واسبابها ومقترحات تصويبها، ويقوم الرئيس بإبلاغ الجهة ذات العلاقة بمضمون تقرير ضابط الامتثال، وعلى الجهة ذات العلاقة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها التقرير ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة .وفي حال امتنعت الجهة ذات العلاقة عن الرد خلال المدة المحددة أو إذا رفضت اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

وتقدم الشكاوى والتظلمات للمركز وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية متضمنا خلاصة عن الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو التظلم أو من يمثله قانونا.

ويباشر المركز التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه ويصدر المجلس قراره بقبول الشكوى أو التظلم أو رفض أي منهما، على أن يكون قراره مسببا في أي من الحالتين.وفي حال صدور قرار من المجلس بقبول الشكوى او التظلم، يفوض المجلس الرئيس اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل الموضوع بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.

وحسب مشروع القانون يتوجب على الرئيس إحالة الشكوى إلى أي من أعضاء المجلس إذا توافرت فيه أي من أسباب أو حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به

كما يتوجب على المجلس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل ملف الموضوع إلى الجهة المختصة، وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها وفقا لما يراه مناسبا.

لا تقبل الشكوى بعد ستة أشهر على الواقعة موضوع الشكوى، وللمجلس قبولها بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعها يتعلق بأمر عام

إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي: مخالفة للتشريعات النافذة ، وعدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة، والاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة، والإهمال أو التقصير أو الخطأ .

على المجلس كتابة تقرير مفصل عنها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى أو التظلم للمركز، ولغايات تحقيق اهدافه، ان يطلب أية معلومات او بيانات أو وثائق أو إحصاءات يراها لازمة من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب من دون تأخير، ويلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق والإحصاءات التي ترد إليه بناءً على طلب مقدمها. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها، ودراسة خطة العمل وإقرارها ،ودراسة الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارهما ،وإقرار وسائل تطوير عمل المركز وتفعيل أنشطته ، ودراسة التقرير السنوي حول حالة النزاهة الوطنية واقراره ،وبحث المسائل والامور المحالة اليه من الرئيس أو المفوض العام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ،وتوثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة،وإقرار مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للمركز وتعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه ،وتشكيل اللجان اللازمة لمساعدته في قيامه بأعماله على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اتخاذ قراراتها ورفع توصياتها.

يتم إصدار التعليمات اللازمة لإدارة المركز وفروعه ومكاتبه ولجانه، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ، والإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال عمله.

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

للمجلس أن يفوض أيا من مهامه وصلاحياته للرئيس أو أي من أعضائه على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه ومستنداته.

يعين المفوض العام للمركز ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ويكون المفوض العام مسؤولا أمام الرئيس والمجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ويحدد في قرار تعيينهم رواتبهم وسائر حقوقهم المالية.

يشترط في تعيين المفوض العام للمركز ما يلي: أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى،وأن لا يكون عضوا في مجلس الأمة،وأن لا تقل خبرته العملية المعتمدة عن خمسة عشرة سنة، وأن يكون من ذوي الكفاية والدراية،وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأن يكون مشهودا له بالنزاهة والحيادية، وأن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأية جناية مهما كانت حتى وإن ردّ اليه اعتباره أو شمله عفو.

على المفوض التفرغ لأعمال المركز ونشاطاته، وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، أو تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أية شركة، أو رئيسا أو عضوا في مجلس أية مؤسسة عامة أو خاصة, وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لمصلحة أية جهة مهما كانت صفتها.

يؤدي المفوض العام اليمين التالية أمام المجلس:”أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد.”

يتولى المفوض العام المهام والصلاحيات التالية:تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، والعمل على معالجة حالات التجاوز على معايير النزاهة الوطنية في المملكة بمختلف الوسائل.

تتابع الشكاوى والتظلمات لحين البت فيها، واعلام صاحب العلاقة بما آلت إليه، وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز،و أي مهام أو صلاحيات تفوض له خطيا من المجلس بموجب هذا القانون أو بموجب الأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

للمفوض العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المفوضين على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

يكون للمركز أمانة عامة تعتبر الجهاز التنفيذي له وتتألف من المفوض العام والمفوضين ويرأسها المفوض العام ويتولى إدارتها والإشراف عليها.

تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:العمل على تحقيق أهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون، ولها ان تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز، الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال تعزيز النزاهة، اعداد خطة العمل والموازنة السنوية للمركز، والاشراف على شؤون المركز التنظيمية والإدارية والمالية، بما في ذلك شؤون الموظفين، وإدارة أموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للأسس التي يقرها المجلس.

يتم إعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والإداري وأي تقارير أخرى تتعلق بأعمال المركز واهدافه، وإعداد مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية.

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:ما يخصص للمركز في الموازنة العامة للدولة،وريع الأنشطة والمشروعات التي يقوم بها المركز، والتبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني،والوصايا والوقف

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعفى المركز وأمواله وقضاياه ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

يعين موظفو المركز وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتطبق عليهم سائر الأحكام الواردة فيه.

يطبق على المركز النظام المالي ونظام الأشغال واللوازم ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى مؤسسات الإدارة العامة.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مسيرة شموع لـ‘‘مجلس الكنائس‘‘ تضامنا مع القدس – صور

ميديا نيوز – عمان تصوير نعمان القزعة  انطلقت مسيرة شموع صامته من كنيسة دخول السيد ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: