الرئيسية / WhatsApp / السعودية تبدأ إجراءات الرد على قانون “جاستا” الأمريكي

السعودية تبدأ إجراءات الرد على قانون “جاستا” الأمريكي

في 2004، صدر تقرير أمريكي عن لجنة التحقيق العام، قضى بعدم مسؤولية المملكة العربية السعودية، لكن جزءًا منه ظل سريًا، وقد تم رفع السرية عنه مؤخرًا في يوليو العام الجاري 2016، ويتعلق هذا الجزء باحتمال أن يكون منفذو الهجمات، ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسؤولين السعوديين، وهو ما يمكن استثماره اليوم كنقطة انطلاق لإقامة دعاوى جديدة كيدية لابتزاز المملكة والضغط عليها لدفع التعويضات.

وبعدما رفض الكونجرس الأمريكي فيتو الرئيس أوباما، وأصبح قانون “جاستا” نافذًا، حتى أقامت السيدة ستيفاني روس دي سيموني، أرملة أحد ضحايا هجمات سبتمبر دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، زعمت فيها أن المملكة قدمت دعمًا ماديًا لتنظيم القاعدة، وزعيمه أسامة بن لادن، كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها، حيث كانت حاملاً بها عندما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في هجمات سبتمبر العام 2001.

الرد السعودي

كشفت وكالة “بلومبيرج الاقتصادية” الأمريكية، بأن السعودية بدأت سلسلة مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لغرض بيع سنداتها لدى عدد من دول العالم، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون “جاستا” الذي يهدف لتمكين ذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة الرياض.

وذكرت الوكالة أن مسؤولين في بنك “جي بي مورجان تشايس”، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية للخدمات المالية المصرفية، دخلوا في اجتماعات تستمر لمدة يومين، مع عدد من كبار المسؤولين الماليين بالسعودية، لمناقشة رغبتهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواقها، كما تشمل المناقشات أيضًا تبعات صدور قانون “جاستا” على الأسواق المالية في السعودية، وأثره على نوايا المستثمرين تجاه الرياض.

الهدف من المفاوضات هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية السعودية لسد العجز الحالي بالميزانية، وتوفير التمويل الكافي لتحقيق رغبتها في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط.

ولفتت الوكالة إلى أن عددًا من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة لبعض المسؤولين في عدد من الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية “STC” و”سابك” ومجموعة “سامبا” المالية، ونقلت “بلومبيرج” مؤخرًا عن مصادر لها، أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عامًا.

يُذكر أن السعودية حذرت في وقت سابق، من العواقب التي سيتسبب فيها قانون “جاستا”، بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب على إسقاط “فيتو” الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف اختصارًا باسم “جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.

التخلي عن الدولار

قال مراقبون وخبراء اقتصاديون سعوديون، إن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي اليوان الصيني والريال السعودي مؤشر لشراء الصين النفط السعودي بعملتها مستقبلاً، فيما سيكون الدولار الأمريكي المتضرر من هذا التأسيس.

تحليلات المراقبين، جاءت عقِب توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقًا مع الصين، دخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر الماضي، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين بـ”اليوان” الصيني و”الريال” السعودي.

واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون سعوديون أن هذا الاتفاق يوجه “ضربة قاصمة” للدولار، وذلك لأن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي اليوان الصيني والريال السعودي سيتيح لبكين شراء النفط السعودي بعملتها مستقبلاً ما سيلحق الضرر بالدولار.

وربما يأتي تخلي السعودية عن الدولار في إطار الردود العنيفة على إصدار أمريكا لقانون “جاستا” الذي أقره مجلس النواب الأمريكي قبل أيام، وفشل “فيتو” الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العدول عن إقرار القانون، الذي بموجبه يحق لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة حكومة المملكة وتكبيدها مبالغ مالية وتعويضات طائلة.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة تقترب من 15% من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالاً، ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا، ويبلغ سعر صرفه 3.75 ريالات للدولار الواحد، بحسب مؤسسة النقد العربية السعودية “المركزي السعودي”.

وأضاف صندوق النقد الدولي، السبت 1 أكتوبر، اليوان الصيني إلى سلة العملات المعتمدة لدى الصندوق إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، وقبل أيام من قرار صندوق النقد الدولي تجاه اليوان الصيني، أعلنت الصين عن تدشين نظامين جديدين لأسعار الصرف المباشرة بين عملتها اليوان والريال السعودي، وذكر نظام تداول العملات الأجنبية الصيني أن الصين ستؤسس أيضًا نظامًا لأسعار الصرف المباشرة بين اليوان والدرهم الإماراتي.

قانون جاستا

تعد كلمة “جاستا JASTA” اختصارًا لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي “العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، وقد أصدره الكونجرس قبل أسابيع، في خطوة لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001، ويعتبر هذا القانون تعديلاً على قانون مثيل صدر في العام 1967 ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.

ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 من رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر مستهدفة أبراج التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك.

ويشكّل قانون “جاستا” قلقًا كبيرًا للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، بحسب مصدر في الخارجية الأمريكية، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون سعوديون أن القانون يضعف الحصانة السيادية و”يؤثر سلبًا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

يتكون قانون “جاستا” في عدة مواد وفقرات، عبرت المادة الأولى عن اسمه “قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، في حين تتكون مادته الثانية من عدة فقرات توضحه.

وتعتبر المادة الأولى، من القانون أن “الإرهاب الدولي” يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلبًا على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررًا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.

أما المادة الثالثة، فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها، في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.

المادة الرابعة، أوضحت أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة، وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل “113 ب” من الباب “18” من القانون الأمريكي.

المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشخاص أو منظمات تشكل خطرًا داهمًا وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.

واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي؛ من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.-(التقرير)

ضع ردك هنا

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قصه حياة..

ميديا نيوز –  وفاء محمود ابوشعيرة صمت يعم أرجاء المدينة حينما كانت صرخات أمي تملأ ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: