الرئيسية / WhatsApp / الحكومة تطالب إسرائيل بتجميد ‘‘كوتا‘‘ الصادرات الأردنية إلى فلسطين

الحكومة تطالب إسرائيل بتجميد ‘‘كوتا‘‘ الصادرات الأردنية إلى فلسطين

ميديا نيوز – طارق الدعجة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة طلبت الجانب الاسرائيلي تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها في بروتوكول باريس لمدة سنتين من اجل زيادة حصة الصادرات الوطنية الى السوق الفلسطينية.

وأشار القضاة خلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء اول من امس الى بدء الوزارة بالعمل على السوق الفلسطينية من اجل زيادة حصة المنتجات الاردنية في هذا السوق، حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من اجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي مضى على توقيعه وقت طويل.

وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

واوضح ان الجانب الاسرائيلي طلب الدخول بمفاوضات ثلاثية تجمعه مع الاردن وفلسطين من اجل زيادة كميات السلع التي يسمح لها دخول السوق الفلسطينية، الا ان الحكومة تصر على تجميد الكوتا اولا وثم الدخول بمفاوضات كون ذلك يحتاج الى وقت طويل.

بحسب القضاة، فإن الصادرات الاسرائيلية للسوق الفلسطينية تتجاوز 3.8 مليار دولار سنويا في حين ان الصادرات الاردنية للسوق الفلسطينية اقل من 100 مليون دولار.

ولفت الوزير القضاة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الشركات ومنح التراخيص وتجديد رخص المهن بهدف تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الاعمال.

وفيما يتعلق بالسوق العراقية، توقع القضاة ان يتم فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين خلال الاشهر الثلاثة المقبلة خصوصا بعد توقيع السلطات العراقية مؤخرا اتفاقية مع شركة متخصصة لتأمين وحماية الطريق الدولي من الحدود الى بغداد.

وبين ان الحكومة اتفقت مع السلطات العراقية خلال الاجتماعات الاخيرة التي عقدت في بغداد من اجل اعفاء منتجات اردنية من الرسوم الجمركية ان يتم تزويد الجانب العراقي بالطاقة الانتاجية للمصانع بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق.

ودعا القضاة المصانع المحلية التي لها رغبة بالتصدير للسوق العراقية الى ضرورة الاسراع في تزويد الوزارة بالطاقة الانتاجية لها من اجل ارسالها  الى السلطات العراقية وإعفائها من الرسوم الجمركية.

وأوضح ان مشروع مد خط انبوب النفط العراقي الى ميناء العقبة يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستسهم في تزويد احتياجات المملكة من النفط  وجعل الميناء مصدر تصدير رئيسيا للنفط العراقي اضافة الى خلق فرص عمل للأفراد والشركات وقطاع المقاولات.

ولفت الى ان الحكومة اتخذت قرارا يقضي بأن يكون جزء كبير من المشاريع الرأسمالية من خلال قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الى ان شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التي تم اعلانها اخيرا تهدف الى تمويل مشاريع انتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

واشار الى ضرورة العمل على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاردن والولايات المتحدة من اجل تنويع الصادرات، خصوصا وانها تتركز بنسبة 95 % بمنتج واحد (الالبسة والمنسوجات).

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي وقعت في العام 2000 ادت الى زيادة الصادرات الوطنية من 45 مليون دينار للعام 2000  إلى زهاء مليار دينار أردني للعام 2016، أما عن المستوردات فقد زادت من 321 مليون دينار للعام 2000 لتصل الى 952 مليون دينار للعام 2016.

ولفت الى وجود جهود حكومية تبذل لتوسيع الاسواق غير التقليدية للصادرات الاردنية التي تراجعت بنسبة اجمالية بلغت 19 % بين اعوام 2014 و 2016 جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة.

وبحسب القضاة، فان الجهود الحكومية تنصب على ثلاث أسواق هي الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي التي اعتبرها ذات قيمة مضافة عالية فيما يتعلق بالجودة والسعر، مشيرا الى قرار تبسيط قواعد المنشأ والذي لم يستغل لحد الان نظرا لشرط تشغيل العمالة السورية بنسبة  15 %.

ولفت الى الجهود التي تبذل للدخول للسوق الافريقية وتجاوز عقبات واجراءات ادارية تحول دون انسياب السلع الاردنية اليها، مشيرا الى ان وفدا برئاسة وزير التجارة الكيني سيزور المملكة قريبا للدخول في مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لاختراق الاسواق الافريقية.

واشار القضاة خلال الجلسة النقاشية الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة حاليا بفعل ظروف المنطقة وتراجع الصادرات بخاصة الى السوق العراقية، حيث هبطت من 900 مليون دينار خلال عام 2014 الى نحو 320 مليون دينار خلال العام الماضي.

كما اشار الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني  والمتمثلة في العجز بالموازنة وارتفاع نسبة الدين الى 94 % من الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى تواضع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة الى 16 % خلال العام الماضي، مؤكدا ان هذه الظروف تتطلب تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.

بدوره، اشار رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع الى الاجواء الايجابية التي تمخضت عنها القمة العربية التي استضافها الاردن الشهر الماضي وبخاصة فيما يتعلق بلم الشمل العربي، مشيدا بالتوصيات الاقتصادية التي صدرت على هامش اجتماعاتها التحضيرية.

وبين ان هذه التوصيات مست محاور رئيسية وحيوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي، ومنطقة الاستثمار العربية والإسراع بعملية الربط البحري والجوي والبري بين الدول العربية، ومشكلات الفقر والبطالة، ومشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والأمن الغذائي العربي، وتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي وإعادة إعمار الاقتصادات العربية.

وقال إن الجمعية تعمل على ايجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بالمملكة بما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن وتوفير مناخ متميز لتبادل الخبرات و تحقيق المصالح المشتركة بين الأعضاء.

كما تعمل أيضاً على تنشيط القطاع الخاص الاردني بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص الاخرى، وتوسيع التعاون التجاري مع البلدان العربية والأجنبية بما يخدم مصالح الطرفين، حيث نجحت في إقامة مجالس الأعمال المشتركة مع نظرائها من الجمعيات في 40 دولة عربية وأجنبية.

ودعا الطباع الى اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير فرص اقتصادية وخلق الوظائف وتعزيز الثقة في ظل البيئة الصعبة وبالرغم من الظروف المحلية والاقليمية المعقدة، معبرا عن امله بإشراك القطاع الخاص الأردني وإطلاعه على أي مستجدات حول مشروع قانون ضريبة الدخل ومؤتمر بروكسل.

 

الغد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجيش في الإعلام

  خلود خطاطبة – ميديا نيوز  الإرهاب وزبانيته، وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابي شكل التحدي ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: