الرئيسية / WhatsApp / ابزر التعديلات التي اقرتها اللجنة المشتركة في مجلس النواب

ابزر التعديلات التي اقرتها اللجنة المشتركة في مجلس النواب

Untitled-1ابزر التعديلات التي اقرتها اللجنة المشتركة ( اللجنة القانونية،ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ) في مجلس النواب على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014 الذي سيناقشه المجلس في جلسته المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 7 / حزيران / 2015 الساعة الرابعة عصرا المادة رقم ( 3 ) تعديل لتصبح كما يلي: ” الحزب السياسي هو كل جماعة من الأردنيين مؤلفة من خمسماية شخصا فأكثر تؤسس تنظيم سياسي على أساس مبادىء وأهداف مشتركة بقصد المشاركة في الحياة السياسية وخوض جميع الإنتخابات بهدف تداول تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها ويمارس الحزب نشاطه بوسائل ديمقراطية وسلمية وأن تكون غاياته مشروعة. المادة رقم ( 6 ) البند رقم ( 2 ) من الفقرة ( ب ) يشترط في المؤسس : ” أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره ” وشطب البند رقم ( 5 ) من نفس المادة والفقرة التي تشترط: ” أن يكون مقيما عادة في المملكة ” . المادة رقم ( 13 ) شطب الفقرة ( ب ) التي تشترط : ” على الحزب ان يزود اللجنة بقائمة أعضائه في بداية كل عام ” المادة رقم ( 14 ) إضافة فقرة جديدة برمز ( د ) بالنص التالي: ” د-اذا لم يصدر عن اللجنة قرار بتسجيل الحزب أو برفض تسجيله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ )و( ب ) من هذه المادة يعتبر قرار تسجيل الحزب قد صدر حكما “. المادة (15) تعديل الفقرة ( أ ) بشطب عبارة ( محكمة العدل العليا ) والاستعاضة عنها بعبارة ( المحكمة الإدارية ).

لتصبح كما يلي: ( أ )-لأي من المؤسسين حق الطعن لدى ( المحكمة الإدارية ) في قرار رفض اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض الى ممثل المؤسسين أو إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة (14 ) من هذا القانون دون أن تتخذ اللجنة أي قرار. المادة ( 20 ) تعديل لتصبح كما يلي: ” يلتزم الحزب في ممارسته أنشطته بالمبادىء والقواعد التالية ” وإضافة عبارة ( وحرية التعبير ) إلى الفقرة ( ج ) من نفس المادة لتصبح كما يلي: ” أسس الديمقراطية وإحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي وحرية التعبير والتنظيم ” .

تعديل الفقرة ( ط ) من نفس المادة لتصبح كما يلي: ” الإمتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية إلى أعضاء الحزب ” المادة ( 21 ) تعديل لتصبح كما يلي: ” على الحزب تزويد أمين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إفتتاح أي منها ” المادة ( 25 ) تعديل لتصبح كما يلي: ” للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين على ان تكون معروفة ومعلنة ” تعديل الفقرة ( ج ) التي يحظر على الحزب تلقي اي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية ” وذلك بشطب البند رقم ( 2 ) التي تنص على : ” أي شخص إعتباري عام أو خاص ” المادة ( 28 ) إضافة فقرة جديدة بالرمز ( ب ) بالنص التالي: ب-1-يشترط في حصول الحزب على التمويل ما يلي: أ-أن لا يقل عدد النساء في عضوية الخزب عن ( 15 % ) ب-أن لا تقل نسبة عدد النساء في هيئات قيادة الحزب عن ( 10 % ) ج-أن لا تقل نسبة الشباب من الفئات العمرية من ( 18 – 45 ) عن 10 % د-أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند إستحقاق المساهمة المالية عن خمسماية شخص من سبع محافظات وأن لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن ( 10 %). هـ – مع مراعاة ما ورد في البنود ( أ،ب،ج،د ) من هذه الفقرة يجب ان لا تقل شروط التمويل عن شروط التمويل الواردة في نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2014 أو أي نظام يحل محله والبالغة خمسون الف دينار. 2-مع مراعاة احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة يمنح الحزب تمويلا إضافيا إذا حقق أيا من النتائج التالية: أ-عن كل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب أو البلديات أو مجالس اللامركزية بإعتبارهم مرشحين معلنين للحزب وبحد أعلى خمسة مقاعد في السنة التي تجري فيها الإنتخابات فقط وما يتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها. ب-عن كل مقر جديد للحزب وفق أحكام النظام الصادر لهذه الغاية المادة ( 30 ) تعديل الفقرة ( أ ) ب شطب عبارة ( بموافقة مسبقة من اللجنة ) لتصبح كما يلي: ” للحزب تعديل نظامه الأساسي أو الإندماج في حزب آخر وفقا لأحكام الدستور والقانون وإعلام اللجنة بذلك ” المادة ( 33 ) شطب البند رقم ( 2 ) الذي ينص على: ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند( 1 ) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب “. وشطب البند رقم ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من نفس المادة التي تنص على: ” ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب ” *وبالرغم من وجود إيجابيات كثيرة في مسودة مشروع هذا القانون إلا أنه يحتوي على ثغرة خطيرة جدا.إذ أن حصر شروط التأسيس فقط بعدد ( 500 ) عضو مؤسس وربط باقي الشروط الواردة في قانون الأحزاب رقم ( 16 ) لسنة 2012 المتمثلة ب ( السبع محافظات بنسبة 10 % من كل محافظة.ونسبة المرأة 15 % وتمثيلها أيضا في هيئات قيادة الحزب بنسبة 10 % .والشباب بنسبة 10 % ) بنظام التمويل من شأنه أن يعزز بشكل كبير من بروز المال السياسي على الساحة الحزبية ليكون حاضرا بقوة في الإنتخابات النيابية التي من المرجح أن يتضمن مشروع قانون الإنتخاب الذي سيعرض على مجلس النواب لاحقا على قائمة حزبية بنسبة لا تقل عن 25 % من مقاعد المجلس. ومن هنا أرى بأن هناك الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعملوا على تأسيس أحزاب لخوض الإنتخابات النيابية ضمن القائمة الحزبية التي سينافسون فيها بشراسة للسيطرة على معظم مقاعد تلك القائمة مدعومين بكتلة مالية ضحمة ستعمل على قلب الموازين لصالح رأس المال.ناهيكم عن الزيادة الكبيرة التي سنشهدها بعدد القوائم الحزبية التي ستتجاوز كثيرا ال ( 61 ) قائمة التي خاضت الإنتخابات النيابية الماضية. ويمكن لنا الخروج من هذا المأزق بإحدى هاتين الطريقتين: 1-الإبقاء على كاف

تعليق واحد

  1. اسعد العزام

    تحياتي … المقال غير مكتمل … هناك تكلمة أرجو نشرها … مع الشكر

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الوحدات يعبر محطة الحسين وسط أجواء حزينة لفقدان كبير مشجعيه (فيديو)

عبر الوحدات محطة الحسين إربد 1-صفر وسط أجواء حزينة بعد إعلان وفاة كبير مشجعيه محمود ...

Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: